نظم موظفو الأحياء بالإسكندرية تظاهرة أمام وزارة المالية بالقاهرة ظهر اليوم، بعد أن توجهوا فى الصباح الباكر لمقابلة وزير المالية والتفاوض معه حول تحقيق مطالبهم بضمهم لوزارة المالية والحصول على نسبة من صناديق المحافظة ومواردها التى يقومون بتحصيلها. وتقابل وفد من الموظفين مع أيمن جوهر رئيس القطاع بوزارة المالية، والذي أكد للموظفين على أن المالية قد أرسلت رداً كتابياً بتاريخ 27 يونيو الماضى إلى اللواء عادل لبيب عن موقف الوزارة تجاههم. من جهة أخرى أشار ممثل عن اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية الإدارية، فى اتصال هاتفى مع الموظفين بالأحياء إلى أنه سيتدخل شخصياً فى التفاوض مع وزير المالية. جاءت تلك التحركات بعد أن طرق الموظفون كل الأبواب ونظموا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية يومى الخميس والثلاثاء من كل أسبوع ولمدة 3 أشهر وسط تجاهل عادل لبيب محافظ الإسكندرية ورؤساء الأحياء وفتحي عبد اللطيف رئيس اتحاد العمال بالإسكندرية لكل مطالبهم وبعد أن دخلوا فى إضراب كامل بالامتناع عن العمل مرتين دون جدوى فى رد المسئولين على تلك الإضرابات والتظاهرات. كما قاموا بإرسال مذكرة لجمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، تضمنت طلب مساواتهم فى الحافز بزملائهم بإدارة الإيرادات التابعة للأحياء سابقاً والتى صدر قرار وزير المالية بضمها إلى مديرية الضرائب العقارية. وأوضح الموظفون فى المذكرة أن هناك مصادر كثيرة متمثلة فى الرسوم السيادية التى يتم تحصيلها لوزارة المالية، كذلك الرسوم التى يتم تحصيلها لتصب فى صناديق المحافظة، وهى تعد بالمليارات، وبذلك يمكن استقطاع نسبة 10% من تلك المبالغ لكى يتم عن طريقها زيادة الحافز. وأشاروا إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات سبق وأوضح أن صناديق المحافظات إذا تم ضمها إلى خزانة الدولة ستضاعفها إلى 4 أو 5 مرات، وأكدوا أن هذا هو مطلبهم للحفاظ على المال العام من الإهدار وتقنين الصرف غير المبرر، الأمر الذى يؤدى إلى عدم وجود فائض فى الصناديق وعدم وصول هذا الفائض إلى الخزانة العامة. كما أعلن موظفو الأحياء أن المظاهرات مستمرة حيث سينظم العاملون بالأحياء وقفة احتجاجية غداً، الخميس، فى موعدها المقرر من كل أسبوع لحين انتهاء الأزمة وتحقيق مطالبهم.
