حزب الله ينفى اتهامات محكمة الحريرى

حلفاؤه يعتبرونها مضيعة للوقت..

تضاربت ردود أفعال التيارات والقوى السياسية بلبنان حول قرار المحكمة الدولية بإعادة تمثيل جريمة اغتيال الحريرى بقاعدة فرنسية الخريف المقبل.. وأكدت مصادر لليوم السابع على احترامها قرار المحكمة الدولية وثقتها فى سير التحقيقات، فى حين رأت مصادر القرار أنه مضيعة للوقت ورفضت مصادر أخرى التعليق.
فيما قال د. حسين رحال، المتحدث الإعلامى باسم حزب الله اللبنانى، "نحن لا نتعاطف مع مثل تلك الأمور والحريرى الله يرحمه"، الاتهامات الموجهة لحزب الله لا أساس لها من الصحة" ولا أستطيع أن أتحدث أكثر من ذلك.
أما طونى نصر الله، مستشار ميشيل عون رئيس التيار الوطنآ الحر، فأكد عدم جدوى إعادة تمثيل جريمة اغتيال الحريرى بخارج لبنان بعيدا عن مسرح الجريمة الفعلى وبعد مرور سنوات على الحادث.
وأوضح نصر الله عدم اقتناعه بتلك الخطوة قائلا، "لا أعرف ما الجديد الذى يمكن أن تظهره إعادة تمثيل عملية الاغتيال فى مكان بعيد عن مسرح الجريمة الفعلى والذى سبق مسحه مسحا دقيقا شاملا" وتساءل لماذا لا يتم إعادة تمثيل الجريمة فى مكانها الأصلى والذى هو أولى وأكثر واقعية.
ووصف نصر الله ما يقال عن وجود مخاطر أو مشاكل أمنية تحول دون إجراء إعادة تمثيل الجريمة فى لبنان بأنها ادعاءات "غريبة" فى ظل رغبة وتعاون جميع الأطراف اللبنانية من أجل الوصول لحقيقة اغتيال الحريرى.
وأضاف، "هناك من يحاول الإيحاء بأن هناك ضغطا من الأطراف اللبنانية على مسار المحاكمة والتحقيق الدولى وهذا غير صحيح وكل اللبنانيين على أتم الاستعداد للمساعدة فى التحقيقات رغم الشكوك التى تحيط بالمحاكمة".
وطالب نصر الله بضرورة التأكد من المحكمة حول أسباب لجوئها إلى إعادة رسم مسرح الجريمة خارج البلاد.
وأضاف أن البحث عن أدلة بعيدا عن الموقع الفعلى لمسرح الحادث لن يقدم أو يؤخر ولا يوجد أى سبب قانونى أو جنائى لإعادة تمثيل الجريمة فى هذا المكان البعيد.
من ناحيته، أكد أنطوان زاهر، نائب عن كتلة جعجع، أنه طالما اتخذت المحكمة الدولية هذا القرار فلابد أنها وصلت إلى أدلة وقناعات معينة تبنى عليها هذا القرار بإعادة تمثيل الجريمة لافتا ثقته فى هيئة التحقيق الدولى القائمة بالبحث فى ملابسات الحادث، واصفا القرار بأنه دليل على جدية ومصداقية العمل فى إطار التحقيقات التى تهدف إلى التعرف على الجناة.
وأضاف، "توجيه أى اتهامات لأى طرف لا تخرج عن كونها تكنهات لا يمكن أن تستقيم أو تثبت صحتها بدون صدور قرار حاسم من المحكمة".
بينما رفض عاطف مجدلانى، نائب عن تيار المستقبل، التعليق مؤكدا على احترامه وثقته الكاملة فى قرارات المحكمة الدولية التى لا يجب التعقيب على أى إجراء تتخذه لأن الهدف فى النهاية هو الوصول للحقيقة، وأضاف ليس لدينا أى معلومات عن اتهام جهات بعينها بالوقوف وراء اغتيال الرئيس الحريرى.