جدل بين نواب البرلمان بشأن عرض اللائحة على مجلس الدولة.. عاطف مخاليف: تدخل فى اختصاصات المجلس.. و"دعم مصر" ترد: ضرورة دستورية.. وخبير: سيتولى مراجعة الصياغة دون تغيير إرادة المشرع

حالة من الجدل أصابت نواب البرلمان بعد إعلان لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب عن عرضها على مجلس الدولة بعد إقرارها من جانب البرلمان، حيث اعتبر البعض أن ذلك يعد تدخلاً فى السلطة التشريعية التى اختص بها المجلس، فيما رأى البعض الآخر أن ذلك جاء تطبيقًا للنص الدستورى فى المادة 190، الذى نص على مراجعة كافة القوانين من جانب مجلس الدولة.
عبد المنعم العليمى: عرض اللائحة على مجلس الدولة انتهاك لحقوق النواب
قال النائب البرلمانى عبد المنعم العليمى، إن عرض اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى يجرى إعدادها الآن على مجلس الدولة لمراجعتها لا يتماشى مع أحكام الدستور وان المادة 118 تنص على "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون".
وأشار " العليمى" ل"اليوم السابع"، إلى أن مطالبة اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة بضرورة عرضها على مجلس الدولة يُعد انتهاكًا لحقوق الأعضاء، لأن هذا حق أصيل للبرلمان، فلابد أن يضع لائحته سواء من الناحية اللائحية أو الموضوعية أو السياق، ولا يجوز لأى سلطة أن تتحكم فى نصوصها أيًا كانت هذه الجهة.
عاطف مخاليف: عرض اللائحة على مجلس الدولة تدخل فى اختصاصات البرلمان
وأعتبر النائب عاطف مخاليف عرض اللائحة الخاصة بالنواب على مجلس الدولة تدخلاً فى الشأن الداخلى الخاص بالمجلس، وخاصة أن البرلمان هو المنوط به إصدار التشريعات والقوانين ومجلس الدولة يصدق عليها بعد صياغتها بشكل قانونى.
وقال "مخاليف" ل"اليوم السابع"، إن البرلمان هو من يشرع ويسن القوانين فى آن واحد، وأن إقرار اللائحة الداخلية يأتى بعد عرض موادها فى جلسة عامة ويقر ما يراه ويرفض المواد الأخرى، ولا شأن لأى جهة فى فرض رؤيتها أو هيمنتها على أداء النواب تحت القبة، لافتًا إلى أن الحكومة هى فقط من تقوم بعرض قراراتها بقوانين على مجلس الدولة، وذلك فى غيبة البرلمان، من أجل التصديق عليها، ولكن فى وجوده يصبح هو جهة التشريع والرقابة فى آن واحد طبقًا للدستور.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه سيتصدى لهذا الأمر لو تم وقررت اللجنة التى تقوم بإعداد اللائحة الآن بعرضها على مجلس الدولة، لأنها تقلص صلاحيات البرلمان، وتجعله مكتوف الأيدى.
ياسين عبد الصبور: مجلس الدولة سيتولى وضع اللمسات الأخيرة على القوانين
وعلى جانب آخر، أيد ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب، مقترح عرض اللائحة الداخلية على مجلس الدولة، وهذا لأجل وضع اللمسات الأخيرة عليها، وإعادة صياغتها بشكل قانونى، وذلك طبقًا للدستور والقانون.
وأضاف عبد الصبور، أن اللائحة تضم أمورًا مالية، فلابد أن يقرها مجلس الدولة أيضًا، من أجل توفيرها وأن تكون الدولة على علم بها حتى يتم تخصيص جزء من الميزانية لها، ولا تسقط من حسابات المسئولين، وتتسبب فى إحداث ارتباك بميزانية الدولة.
مجدى مرشد: مجلس الدولة دوره استشاريًا لمراجعة القوانين
وأكد النائب البرلمانى، مجدى مرشد، عضو ائتلاف دعم مصر، أن عرض قانون اللائحة الداخلية على مجلس الدولة دستورى، موضحًا أن البرلمان هو السلطة التى تمتلك بالفعل حق التشريع، ولكن دور مجلس الدولة استشاريًا لمراجعة القوانين، وبذلك لا يكون هناك تداخل فى السلطات، وإنما تنسيق بين السلطات، لأن مجلس الدولة هى الجهة المنوط بها الفصل.
وقال "مرشد" ل"اليوم السابع"، إن مجلس النواب لن يحاسب الحكومة على ما فاعلته بأثر رجعى، وإنما سيتم محاسبتها على ما هو قادم من خلال البرنامج الذى ستقوم بعرضه على مجلس النواب، مؤكدًا أن أداء بعض الوزراء دون المستوى.
وأضاف "مرشد"، أن الحكومة الحالية فشلت فى التسويق وشرح قانون الخدمة المدنية، فعلى الرغم من كونه قانونًا جيدًا لحد كبير، إلا أنه تم رفضه بسبب اتباع الحكومة لنهج من أفشل ما يمكن أدى إلى سقوط قانون ما كان له أن يسقط، الأمر الذى يعكس أن الحكومة يدها مرتعشة - على حد قوله.
عصام الإسلامبولى: مجلس الدولة سيتولى مراجعة القوانين دون تغيير إرادة المشرع
ومن ناحيته، قال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، إن حالة الجدل بين نواب البرلمان بشأن عرض اللائحة والقوانين على مجلس الدولة، كان أمرًا متوقعًا، خاصة أنه لأول مرة ينص الدستور على عرض القوانين على مجلس الدولة، باعتبارها الجهة المختصة بمراجعة القوانين.
وأضاف "الإسلامبولى" ل"اليوم السابع"، أن المادة 190 من دستور 2014 تنص على مراجعة مشروعات القوانين من جانب مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن النص مطلق، لذلك يؤخذ على إطلاقه.
وأوضح الفقيه الدستورى، أن عرض اللائحة الداخلية لمجلس النواب نص الدستور على أن تصدر بقانون، الأمر الذى يوجب عرضها على مجلس الدولة.
وأشار إلى أن مجلس الدولة سيتولى مراجعة مشروعات القوانين من ناحية النص، وصياغته ومدى سلامته، لتلافى المشاكل القانونية التى قد تصيب النص، مؤكدًا أن ذلك يتم دون تغيير إرادة المشرع.