فى حوادث القطارات حاكموا عفريت العياط.. منظومة الفساد تسير على نفس النهج والقضبان.. الحوادث تتكرر بنفس السيناريو.. والسبب الدائم عامل أو سائق أو "الحكومة اللى فاتت"

"مصرع "كذا" مواطن وإصابة "كذا" آخرين فى حادث قطار العياط، والأمن يلقى القبض على عامل المزلقان، ورئيس الوزراء يأمر بصرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى، و5 آلاف جنيه لكل مصاب والتحريات الأولية: الشبورة سبب التصادم أو عامل المزلقان".
عزيزى القارئ لا ترتبك ولا تعتقد أن الجرائد أو المواقع التى نشرت العنوان السابق نسخ قديمة وقعت عليها يدك أو عينك بالخطأ تتحدث عن حوادث القطارات السابقة والتى تكررت فيها نفس التفاصيل ونفس قيمة التعويض -أو أقل- ونفس الاتهامات للشبورة أو عامل المزلقان أو سائق القطار أو خطأ مواطن، ربما تجد الاختلاف الوحيد فى عدد الضحايا.
فالعنوان السابق يتحدث عن حادث تصادم قطار بسيارة ربع نقل وقع صباح الأحد 31 يناير فى مدينة العياط، وهو واحد ضمن عشرات حوادث القطارات المفجعة والمتكررة بنفس السيناريو ونفس التصريحات الحكومية رغم تغير الحكومات والمسئولين منذ عهد مبارك وحتى الآن.
تلك الحوادث التى نالت مدينة العياط بالجيزة نصيبًا وافرًا منها وتخطى عدد الضحايا الذين دهسوا وتفحموا وسالت دماؤهم فى هذه المنطقة المئات، وشهدت أبشع الحوادث على الإطلاق، حيث وقع بها حادث قطار الصعيد الشهير عام 2002 وأسفر عن تفحم ما يقرب من 400 مواطن مصرى من البسطاء المسافرين لقضاء إجازة العيد مع أسرهم فى الصعيد، فى حين أشارت تقارير غير رسمية إلى أن عدد ضحايا هذا الحادث يقترب من 1000 مواطن نظرًا لحالة الزحام والتكدس التى تشهدها حركة القطارات خلال فترات الأعياد.
وفى هذا الحادث اشتعلت النيران بإحدى عربات القطار وانتقلت منها إلى باقى العربات ليتفحم مئات المواطنين دون وجود أى وسيلة لإنقاذهم ومع افتقاد أبسط وسائل السلامة بقطارات مصر، وحينها قيل إن السبب فى هذا الحادث مواطن أشعل موقدًا بإحدى العربات، ولم يقدم أى من المسئولين للمحاكمة، واكتفت الحكومة بتقديم تعويضات هزيلة للضحايا الذين تم التعرف عليهم فقط حيث أكلت النيران معالم المئات دون أن يتم التوصل إلى هويتهم، وأسفر الحادث عن استقالة وزير النقل وقتها محمد ابراهيم الدميرى، ليبقى هذا الحادث أحد أكبر وأبشع حوادث القطارات، وأحد الأسباب التى أدت إلى حالة الاحتقان المصرى والتى أشعلت الثورة حينها كثر الحديث عن تطوير منظومة النقل وهيئة السكة الحديد وقطارات الصعيد، وكلها تصريحات ذهبت أدراج الرياح.
وشهدت نفس المنطقة بالعياط فى 2009 حادث تصادم قطارين على طريق القاهرة-أسيوط، ما أدى إلى مقتل 30 شخصًا وإصابة المئات، وبعدها تقدم وزير النقل السابق، محمد لطفى منصور، باستقالته، فضلاً عن تكرار نفس الحوادث فى مناطق أخرى، ففى أغسطس 2006، وعلى طريق المنصورة - القاهرة اصطدم قطاران على نفس الاتجاه ما أدى إلى وفاة أكثر من 80 وإصابة 165 مواطنًا وفى يوليو 2007 اصطدام قطاران شمال مدينة القاهرة وكانت الحصيلة وفاة 58 وإصابة 140 آخرين.
وفى كل هذه الحوادث يتكرر توجيه الاتهام إلى عمال التحويلة أو سائق القطار، أو إخطاء المواطنين، وتتكرر التصريحات حول تطوير منظومة النقل والسكة الحديد والمزلقانات، وتتوالى اتهامات كل حكومة للحكومة التى تسبقها لتحميلها المسئولية عن الإهمال والتقاعس.
وآخرها ما أصدرته وزارة النقل عقب حادث العياط الأخير، حيث اعترفت فى تقرير رسمى بعدم تطوير سوى 118 مزلقانًا فقط من إجمالى 1332 مزلقانًا على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية، وألقت الاتهامات على الحكومات السابقة مؤكدة أن هذه الحكومات أنفقت ملايين الجنيهات ولم تقم بتطوير سوى 118 مزلقانًا فقط من إجمالى 1332 مزلقانًا، وأن محافظة الجيزة ومنطقة العياط بها 40 مزلقانًا تم تطوير 8 فقط منهم، مضيفة: أن الدكتور سعد الجيوشى بعد توليه مسئولية وزارة النقل فتح ملف المزلقانات ووجد أن الدولة كانت متعاقدة مع شركات أجنبية لتطويرها، وأن بعض هذه الشركات تقاعست عن التنفيذ فأوقف التعامل معها وأسند المهمة إلى وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، وأكدت الوزارة فى تقريرها أنه سيتم التوريد والتركيب اعتبارًا من شهر أبريل القادم، وأن وزير النقل يولى هذه القضية اهتمامًا كبيرًا لحماية أرواح المواطنين.
لن نشكك فى تصريحات الوزارة ولا نية الوزير ومدى اهتمامه بأرواح المواطنين، ولكننا شبعنا من هذه التصريحات ونفس السيناريوهات، بينما يستمر نزيف إزهاق الأرواح على قضبان القطارات فى حوادث مأساوية مخزية تؤكد أن منظومة الفساد والإهمال ما زالت قائمة بنفس المنهج مع اختلاف الحكومات، منهج يعتمد على تقديم الصغار والبسطاء للمحاكمة وتسعير روح المواطن من 5 إلى 10 آلاف جنيه، وإطلاق الوعود الكاذبة بتطوير منظومة يعشش فيها الفساد والإهمال لتصبح هذه الوعود بابًا جديدًا لإهدار وسرقة المال العام ومعه أرواح المئات، وليبقى عفريت وشبح الإهمال والفساد على مر الحكومات يحصد الأرواح، ولم يتبق إلا أن تبرئ كل حكومة نفسها وتتنصل من المسئولية بإلقائها على عفريت بمنطقة العياط المنكوبة التى شهدت عددًا من أبشع هذه الحوادث المتكررة التى لم تشفع لهذه المنطقة ومزلقاناتها فى نظرة جادة من مسئول لوقف نزيف القضبان، فهل تنام الحكومة حتى تستيقظ على حادث آخر نقرأه بنفس العناوين، أم آن الأوان كى نتخلص من العفريت الذى يزهق الأرواح فى قطارات الموت.