توصيات لجنة إعداد اللائحة الجديدة للبرلمان.. عبدالمنعم العليمى: عرض القوانين بمجلس الدولة سقطة سياسية.. طارق الخولى: تمنيت توسيع هيئة المكتب.. مارجريت عازر توافق على نص عدم حل البرلمان فى حالة الطوارئ

انتهت لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب أمس السبت، من مناقشة عدد من مواد اللائحة واتفقت خلال اجتماعها على عدم توسيع هيئة المكتب، بالإضافة إلى عرض القوانين على مجلس الدولة، وكذلك موافقة ثلثى أعضاء البرلمان على إعلان الحرب أو إرسال قوات لخارج البلاد، وكذلك أضافت نصا خاصا بعدم جواز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ، بالإضافة إلى أن التعامل مع المحافظين سيكون من خلال وزير التنمية المحلية.
من ناحيته، قال طارق الخولى عضو مجلس النواب فى تصريح ل"اليوم السابع"، إنه كان يميل إلى توسيع هيئة مكتب المجلس لأنه كان سيثرى البرلمان ويعطى شكلا ديمقراطيا بزيادة أعضاء مجلس النواب داخلها، الأمر الذى طالب به كثيرون من أعضاء المجلس.
أن عرض القوانين على مجلس الدولة أمر هام جدا خاصة للتأكد من دستورية القوانين، بالإضافة إلى عدد من الأمور الفنية الأخرى وهذا يحتاج بالفعل إلى خبرة مجلس الدولة فى مراجعة كافة القوانين.
وأكد عضو مجلس النواب أن عدم حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ ينطبق مع الدستور.
وأشارت مارجريت عازر عضو مجلس النواب إلى إنها كانت تتمنى أن يتم توسيع هيئة مكتب مجلس النواب حتى لا تخرج قرارات الهيئة من ثلاثة أعضاء فقط منتقدة قرار لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب والتى استقرت خلال اجتماعها أمس السبت على عدم توسيع هيئة المكتب.
وأضافت عازر، أنه طبقا للدستور فإنه يجب عرض القوانين على مجلس الدولة كذلك يجب موافقة ثلثى الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال قوات مصرية للخارج، كما أعلنت عازر موافقتها على اتجاه لجنة إعداد لائحة مجلس النواب إلى وضع نص لا يجيز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
فيما أشاد عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، بقرار لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب بعدم توسيع هيئة المكتب مؤكدا أن ذلك يوافق الدستور حيث تتماشى هذه الخطوة مع المادة 117 من الدستور.
ورفض العليمى، قرار اللجنة الخاص بأن التعامل مع المحافظين سيكون من خلال وزير التنمية المحلية، واصفا هذا القرار بأنه يعد تدخلا فى السلطات، حيث
إن المحافظين يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية مباشرة ولا وصاية لأحد عليهم وشأنهم شأن رؤساء الجامعات الذين يكون لهم الحرية المطلقة فى ممارسة عملهم بعيدا عن هيمنة وسيطرة وزير التعليم العالى.
وفيما يخص عرض المشاريع بقوانين على مجلس الدولة، وصف عضو مجلس النواب، هذا القرار بأنه سقطة سياسية لم تحدث منذ دستور 1923 ويجب ألا تجور سلطة على الثانية وأن هذا حق أصيل لمجلس النواب ولابد أن يكون هناك فصل فى التشريع وما دام الموضوع مقترح لماذا يتدخل مجلس الدولة فى الموضوع.
وأشاد محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، بقرار لجنة إعداد اللائحة بعدم توسيع هيئة المكتب واصفا إياه بأنه أمر منطقى جدا ويتماشى مع الدستور وهذا يؤكد أن اللجنة تعمل طبقا للدستور والقانون ولمصلحة مصر.
كما أيد عامر، قرار اللجنة بعدم استدعاء المحافظين بالبرلمان حال حدوث مشكلة ما أو قضية معينة، واقتصار الأمر على التواصل مع وزير التنمية المحلية معتبرا ذلك من باب احترام السلطات وعدم الخلط بينها، وحتى لا يعمل كل مسئول فى معزل بعيدا عن الوزراة التابع لها ويكون وزير التنمية المحلية هو المسئول عن جميع المحافظات أمام البرلمان وهذا ما نص عليه الدستور.
وفيما يخص قرار اللجنة بعرض المشاريع بقوانين على مجلس الدولة، حذر من أن يكون هناك تدخل فى إعداد القوانين، إلا إذا كان الغرض منه فقط الصياغة والمراجعة القانونية، لافتا إلى أن قرار اللجنة بعدم جواز حل البرلمان فى حالة فرض الطوارئ يعد أمرا متوافقا مع نصوص الدستور.
موضوعات متعلقة:
عبدالمنعم العليمى: رئيس "إعداد لائحة المجلس" لم يدعُنا لحضور اجتماع اللجنة‎
مارجريت عازر: أوافق على وضع نص باللائحة لا يجيز حل البرلمان أثناء الطوارئ
طارق الخولى: توسيع هيئة المكتب كان سيثرى البرلمان ويعطى شكلا ديمقراطيا