سرور يطالب بتشكيل مجلس أمن برلمانى عالمى

لمواجهة انحيازات مجلس الأمن...

طالب الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، بضرورة تشكيل مجلس أمن برلمانى عالمى لمواجهة انحيازات مجلس الأمن الدولى، قائلا: "إن مجلس الأمن البرلمانى سوف يقول كلمته متحررا من المعايير المزدوجة التى تسير عليها الدول العظمى وغيرها بالنسبة للحفاظ على مصالحها".
وأكد سرور بجنيف، حيث يزور سويسرا للمشاركة فى المؤتمر العالمى الثالث لرؤساء البرلمانات الذى يبدأ غدا، الأحد، ويستمر لمدة أربعة أيام، أن هذه الفكرة تجد دعما قويا حاليا ومطروحة بقوة أمام مؤتمر الغد، كما تؤيدها بعض التكتلات السياسية، خاصة الدول العربية فى الاتحاد البرلمانى الدولى، وملخصها تطوير لجنة الأمن القومى والسلم فى الاتحاد البرلمانى الدولى لتكون مجلسا دائما للأمن، وهى خطوة إيجابية لمنع التحكم الذى ساد، خاصة فى زمن الحرب الباردة.
وقال رئيس مجلس الشعب: إن مؤتمر جنيف يهدف إلى وضع إستراتيجية جديدة للاتحاد البرلمانى الذى يعد أقدم المنظمات الدولية فى العالم قاطبة، حيث مضى على تأسيسه حوالى ثلاثة قرون، أى أنه أقدم من الأمم المتحدة ذاتها، بغرض تطويره وزيادة التعاون بينه وبين الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة.
وشدد سرور على أن الاتحاد البرلمانى الدولى ليس له سلطات إلزامية على الدول، لكن له قوة كبرى فى تشكيل الرأى العام العالمى، ومن هذه القوة يمكن التصدى لمجلس الأمن الدولى.
وقال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب: إن مؤتمر جنيف سيناقش عددا من المحاور الرئيسية، منها أبعاد التعاون بين الاتحاد الدولى للبرلمانات والأمم المتحدة، مؤكدا على ضرورة التفرقة بين الأزمات العالمية السابقة التى كانت تحدث بسبب الحرب الباردة والصراعات العسكرية بين الكتلتين الغربية والشرقية والأزمات الحالية الاقتصادية والاجتماعية التى تحدث بسبب إهمال الحكومات ونقص الرقابة.
وأوضح سرور أنه على الرغم من أن مؤتمر جنيف لن يتخذ قرارات أو توصيات، إلا أنه سيكون بمثابة عملية استكشاف وتبادل للرأى، كما أنه سيشهد انقسامات حادة حول الاقتراح المقدم من بعض البرلمانات بتحويل الاتحاد البرلمان الدولى لمنظمة حكومية، وهو الاقتراح الذى ترفضه الدول العربية والإسلامية بقوة وتعتبره خطوة إلى الخلف، بينما تتحمس له بعض التكتلات الغربية.
وقدم رئيس مجلس الشعب إلى المؤتمر دراسة قانونية تؤسس لرفض تحويل الاتحاد الدولى للبرلمانات إلى منظمة حكومية، حيث إن عمل الاتحاد البرلمانى الحالى هو العمل بحرية واستقلالية عن الحكومات بينما تسعى الجهود الجديدة الحالية إلى تحويله لمنظمة حكومية تابعة للحكومات، ويأتى دوره تاليا لما تتخذه الحكومات من قرارات أى أن الاقتراح سوف يعمل على تصغير الاتحاد بينما هو حاليا مؤسسة راسخة لها شرعيتها.
وفى هذا الصدد، يؤكد سرور أن الاقتراح الجديد سوف يفقد الاتحاد البرلمانى الدولى نديته للأمم المتحدة.