بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قوانين "السيسى وعدلى منصور"

بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته والخاصة بتأمين المؤسسات السيادية مثل البرلمان والرئاسة، والقوانين المتعلقة بالجيش، حيث يناقش اليوم 45 قرار بقانون وافقت عليهما اللجنة الخاصة التشريعية واللجنة الخاصة بالدفاع والأمن القومى.
وفى بداية الجلسة نبهت إدارة الجلسة العامة، على النواب غلق هواتفهم المحمولة.
ومن المتوقع، أن يوافق البرلمان على جميع القوانين، خاصة وأن من بينها القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب والرئاسة، حيث تضمن تقرير اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، موافقتها على 22 قرار بقانون، وهى: قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرارات رئيس الجمهورية بقوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتهما وقرار رئيس الجمهورية بالقانونين لسنة 2014 و2015 فى شان تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وقرارى رئيس الجمهورية بالقانونين لسنة 2014 و2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وخمسة قرارات بقوانين بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات وقرار بقانون بتعديل أحكام قانون السجون.
بجانب ما سبق، فإنه من المقرر، أن يناقش البرلمان قرار بقانون بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية وقرار بقانون بشأن العلم والسلام الوطنيين وقرار بقانون بشأن مكافحة غسيل الأموال، وقرار بقانون بتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وقرار بقانون بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة، وقرار بقانون فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، و4 قرارات بقوانين بتعديل قانون العقوبات، وقرار بقانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية وقرار بقانون بشان مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وقرار بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقرار بقانون بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع.
كما يناقش المجلس تقارير لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر والتى تضمنت موافقتها على 13 قرار بقانون خاصة بإنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية، والدفاع المدنى، وشروط الخدمة والترقى لضباط القوات المسلحة، وإنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف، وقانون إنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة بالإضافة لقانون شركات حراسة المنشات ونقل الأموال وقرار بقانون بشأن تعديل قانون هيئة الشرطة وقرار بقانون بتأمين حماية المنشات العامة.