«الضرائب» تلاحق الأطباء والمحامين المتهربين

قامت مصلحة الضرائب المصرية بتحويل ما يقرب من 100 طبيب بالقاهرة خلال الأيام الماضية لقضايا تهرب ضريبى، بسبب عدم إدراج العديد من المعاملات المالية فى الإقرارات الضريبية المقدمة للمصلحة، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات مع المستشفيات الخاصة، وتصالح عدد كبير منهم بدفع المستحقات الضريبية.
وأكد محمود فايزى، رئيس قطاع التهرب الضريبى بالمصلحة أنه تم تحديث قاعدة بيانات العاملين بالمهن الحرة على مستوى الجمهورية لحصر تعاملاتها، خاصة الأطباء والمهندسين والمحامين، وذلك من خلال جهات التعامل مع هذه المهن مثل المستشفيات وشركات التأمين وشركات المقاولات.
وأوضح فايزى فى تصريحات خاصة أن شركات التأمين تعد الأكثر أهمية فى جمع المعلومات حول تعاملات المحامين، بالتحديد فى الحوادث وقضايا التعويضات، حيث يحصل المحامى على نسبة من قيمة التعويض ولا تتم كتابته بالإقرار فى أحيان كثيرة جداً.
وأكد رئيس قطاع التهرب أن المصلحة تجد تعاونا، لكن بعض الجهات التى تربطها علاقة خاصة بالممول المتحرى عنه تخفى المعلومات المطلوبة حول تعاملات الممول ويحاول حمايته، وطالب بتعديل تشريعى يلزم الجهات والشركات بإعطاء المعلومات لمصلحة الضرائب.