محامى القتيل المصرى فى ألمانيا يناشد "الخارجية" بالتعاون فى القضية

الأسرة تطالب باستعادة الطفل والقصاص من القاتلة..

قالت أسرة القتيل المصرى بألمانيا إنها كلفت خالد أبو بكر المحامى لتولى مسئولية البحث عن حقوق ابنهم ومنها ملاحقة القاتلة قضائيا، واستعادة حفيدهم البالغ من العمر 7 أشهر ومازال مصيره مجهولا مع الأم المتهمة بالقتل.
ويبحث أبو بكر والأسرة حاليا عن محام ألمانى لتمثيل الأسرة أمام النيابة والمحكمة نظرا لمنع القانون الألمانى ترافع المحامين العرب أو المصريين أمام المحاكم الألمانية إلا فى قضايا استثنائية، مثلما حدث مع قضية مروة الشربينى فى نوفمبر الماضى.
وقال خالد أبو بكر المحامى المصرى المقيم فى فرنسا وعضو نقابة المحامين الفرنسية والاتحاد الدولى للمحاماة فى تصريح خاص لليوم السابع إنه تلقى اتصالا من أسرة رياض على رياض مساء أمس لتمثيلها فى القضية، وأنه قبل القضية تطوعا وأن الأسرة وقعت صباح اليوم توكيل رسمى له.
وناشد أبو بكر الجهات المعنية والخارجية للتعاون وتلافى السلبيات التى حدثت فى قضايا سابقة، ملمحا إلى أنه تقدم تطوعا للدفاع عن حقوق الأسرة واستعادة طفلهم الذى يجب أن يعود لمصر ويعيش وسط أهله (جدة وجدته لوالده)، لكنه طالب المسئولين ووزارة الخارجية بتوكيل محام ألمانى أو التكفل بالإنفاق على القضية نظرا لارتفاع قيمة تكاليف المحامين الألمان فى مثل هذه القضايا.
وذكرت الأسرة أن همها الآن القصاص وأخذ حق ابنهم و محاسبة القاتلة واستعادة طفلهم، وقال محمد بسيونى زوج أخت القتيل إن الجثمان قد يصل مساء اليوم أو صباح الغد حسب الترتيبات التى تم إبلاغهم بها من جانب السفارة المصرية فى برلين، مضيفا أن أصدقاء رياض قاموا بجميع الإجراءات وشاركوا فى الإجراءات ووكلوا محاميا ألمانيا لحضور تحقيقات النيابة مبدئيا، لكنه استنكر إطلاق سراح الزوجة القاتلة التى اعترفت أمام الشرطة بأنها هى التى طعنت ابنهم، مطالبين باستعادة الطفل الذى لا يستطيعون أن يأمنوا عليه بعد الآن مع الأم القاتلة.
يذكر أن القتيل هو رياض على رياض المشهور بعمرو مصرى من القاهرة لديه الجنسية الألمانية ويبلغ من العمر 37 عاما ويعيش بألمانيا منذ أكثر من عشر سنوات، وجميع أصدقائه فى ألمانيا شهدوا له بالاستقامة وعدم الخوض أو إثارة مشكلات مع أحد، وكانت زوجته الألمانية "مونيكا إف" اعترفت بارتكاب الجريمة، وبررتها بأن زوجها «تجرأ» واستخدم جهاز ال«لاب توب» الخاص بها، فطعنته طعنة نافذة فى القلب لقى على آثرها حتفه وأبلغت الشرطة والإسعاف.
واستأنفت نيابة مدينة هامبورج أمس التحقيق بالاستماع لأصدقاء رياض فى هامبورج الذين أبدوا غضبهم من الإفراج عن القاتلة بضمان محل إقامتها بدعوى رعاية طفلها.
ذكرت أسرة القتيل أن القنصل المصرى فى هامبورج يتابع معهم مهمة إنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة الجثمان لدفنه فى مصر، ووعدهم باستعداد القنصلية لتولى جزء كبير من التكاليف، إلى جانب الاتفاق مع محام ألمانى لمتابعة القضية حتى النهاية.
ومن جانب آخر استنكر مركز سواسية لحقوق الإنسان الجريمة متهما الخارجية بالضعف وعدم سعيها للمطالبة بحقوق المصريين العاملين فى الخارج، مثلما تفعل غالبية دول العالم؛ الأمر الذى أدى إلى إهدار كرامة المصرى، ودفع الآخرين لسلب حقوقه وقتله وتعذيبه دون خوف من عقاب أو قانون.
وأوضح المركز فى بيان له أنه من شأن تلك الإجراءات المخالِفة للقانون، أن تزيد من انتشار العنف فى المجتمعات الغربية؛ حيث تشجِّع الأفراد على ارتكاب الجرائم، وتوفِّر لهم الغطاء للهروب من العقاب، على الرغم من ثبات الجرائم واعترافهم بها، معتبرين أن هذه ليست المرة الأولى التى يتعرَّض فيها مصرى للقتل فى ألمانيا وقضية مقتل مروة الشربينى "شهيدة الحجاب" شاهد عيان على مدى عنصرية الألمان فى تعاملهم مع الآخر.
يذكر أن القانون الألمانى يعطى أهل الزوج حتى لو كانوا يعيشون فى بلد آخر حق احتضان حفيدهم طالما أن أم الزوج "رياض" على قيد الحياة، وأن الزوجة متهمة بالقتل ومعرضة للسجن، فى حين أن من حق أم "القاتلة" أن تحتضن الطفل حال رغبت فى هذا وهو ما يصعب حسب مقربين من القتيل أن تقبل أم الزوجة تربية طفل لا يزيد عمره عن 7 أشهر.