تأجيل نظر استئناف الناشط دومة إلى الأربعاء المقبل

بالتزامن مع وقفة احتجاجية خارج المحكمة..

أجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل فى جلستها اليوم، الأربعاء، أولى جلسات استئناف الناشط أحمد سعد دومة على الحكم الصادر بحبسه 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ والكفالة 300 جنيه، فى القضية 4222 لسنة 2010 جنح قصر النيل المتهم فيها بالاعتداء على قوات الأمن وإصابة ضابطى شرطة بالأمن المركزى أثناء تأدية عملهما، وإتلاف الممتلكات والتجمهر خلال الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها بعض القوى الوطنية بإشراف نواب فى مجلس الشعب يوم 3 مايو الماضى إلى جلسة 21 يوليو الجارى للاطلاع على المذكرات والمستندات.
بدأت الجلسة فى التاسعة صباحا بوقفة احتجاجية من شباب 6 أبريل أمام مبنى المحكمة مطالبين بالبراءة للناشط والتأكيد على الاستمرار فى المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ وكافة القوانين المقيدة للحريات، وحق تنظيم المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية وفقاً للدستور، وأشاروا إلى أن استمرار احتجاز واعتقال المعارضين السياسين، هو احتجاز لمصر كلها ومحاولة لتقويض حرية الرأى والتعبير فيما فرضت قوات الأمن كوردون حول المتظاهرين الذين ظلوا خارج مبنى المحكمة.
وفى الداخل سألت المحكمة دومة عن التهم الموجهة له، وهى الاعتداء على قوات الأمن وإصابة ضابطى شرطة بالأمن المركزى أثناء تأدية عملهما وإتلاف الممتلكات والتجمهر خلال الوقفة الاحتجاجية التى نظمها أمام مجلس الشعب، فأنكرها جميعا ليطلب محاموه التأجيل للاطلاع على مذكرات القضية وتقرر المحكمة رفع الجلسة انتظارا لإصدار القرار.
أثناء المداولة، تقدم نائب مدير أمن القاهرة بطلب إلى رئيس المحكمة للإسراع فى إصدار القرار حتى يتسنى لهم فض المظاهرة خارج المحكمة وصرف دومة وأصدقاؤه وبالفعل أصدرت المحكمة قرارها بتأجيل نظر القضية إلى جلسة الأربعاء 21 يوليو الجارى للاطلاع على مذكرات ومستندات القضية.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أحمد سعد دومة أثناء المسيرة التى شهدتها وسط القاهرة يوم الاثنين 3 مايو الماضى، وتم عرضه على نيابة وسط القاهرة فى اليوم التالى ووجهت له فى المحضر 4222 لسنة 2010 جنح قصر النيل تهم الاندساس وسط مظاهرة، بهدف تعطيل أحكام القانون، وتكدير الأمن العام، ومقاومة السلطات، والتعدى عليهم، وإتلاف ممتلكات الدولة وقضت محكمة جنح قصر النيل فى 22 مايو الماضى بحبسه 6 أشهر وكفالة 300 جنيه بعد أن أحالته النيابة إلى محاكمة عاجلة بعد أن تقدم ضابطا الشرطة ببلاغ ضده يتهمانه بالتعدى عليهما وإحداث ما بهما من إصابات أثناء تأمينهما وقفة احتجاجية كما اتهماه بإتلاف ممتلكات خاصة بجهاز الشرطة وارتكابه واقعة التجمهر.