استنفار أمنى بشارع القصر العينى قبل 24 ساعة من انعقاد أولى جلسات النواب.. غلق محيط البرلمان وتعزيزات بميدان التحرير وبوابات الخروج لمترو السادات.. كلاب بوليسية وأجهزة المفرقعات لتمشيط المنطقة

تفتيش الشقق المفروشة وفحص أصحاب المحلات جنائياً
تعيين حراسة أمنية لحراسة رئيس المجلس فور انتخابه..والخدمات الأمنية ترافقه حتى منزله
أنهت وزارة الداخلية إجراءاتها الأمنية لتأمين الجلسة الافتتاحية للبرلمان بعد غد، الأحد، حيث تم وضع خطة أمنية مُحكمة ترتكز على عدة محاور لتأمين مقر البرلمان والنواب، والضيوف الذين سيحضرون الجلسة الأولى ووسائل الإعلام التى ستنقل الحدث.
وتغلق أجهزة الأمن شارع قصر العينى بالحواجز الحديدية منذ الصباح الباكر لتأمين وصول الضيوف، من بينهم المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورموز المجتمع.
التأمين يبدأ من ميدان التحرير بعمليات مسح شاملة
وتعزز أجهزة الأمن من تواجدها بميدان التحرير القريب من مقر البرلمان لفرض السيطرة الأمنية على المنطقة ومنع أية محاولات تخريبية، كما تعزز أجهزة الأمن من تواجدها بمخرج محطة مترو السادات، وتجرى عمليات مسح شامل لمحيط مقر البرلمان بواسطة أجهزة الكشف عن المواد المتفجرة وضباط المفرقعات والكلاب البوليسية لضمان عدم وجود أية مواد متفجرة أو قنابل تستهدف البرلمان.
وتدفع أجهزة الأمن بخدمات نظامية وبحثية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة والأمن العام وجهاز الأمن الوطنى، والإدارة العامة للمرور وقطاع الحماية المدنية، لضبط الشارع ومنع اقتراب أى أحد من مقر البرلمان عدا المسموح لهم بالدخول للمكان.
تفتيش الشقق المفروشة وأسطح المنازل
وأجرت الأجهزة الأمنية عمليات تفتيش للشقق المفروشة المجاورة لمقر البرلمان وأسطح المنازل، وتم الكشف على أصحاب المحلات المجاورة سياسياً وجنائياً، وشددت أجهزة الأمن على القوات المشاركة فى عمليات التأمين باليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائى والسياسى.
وشددت أجهزة الأمن على النواب، عدم اصطحاب مرافقين لهم غير مسموح بدخولهم للبرلمان فى الجلسة الأولى وسط الإجراءات الأمنية المشددة، والالتزام بتعليمات رجال الأمن الهادفة إلى حماية الأعضاء بالمجلس، وعدم السماح لأحد بترك سيارته بالقرب من السور الخارجى لمقر مجلس النواب.
ترتيات خاصة للتغطية الإعلامية
وشددت أيضا القيادات الأمنية على القوات المشاركة فى عمليات تأمين الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بعدم السماح بدخول الإعلاميين والصحفيين عدا المسجل أسماؤهم فى المجلس، ولدى الجهات المعنية والحاصلين على تصاريح دخول ومتابعة، واشترطت وجود كارنيه نقابة الصحفيين وبطاقة الرقم القومى للصحفيين المسموح لهم متابعة جلسات مجلس النواب.
وتعين أجهزة الأمن خدمات أمنية لحراسة رئيس مجلس الشعب فور اختياره من قبل الأعضاء فى الجلسة الأولى، وترافق هذه الخدمات رئيس البرلمان حتى منزله باعتباره شخصية عامة.