انتهت المحاكمة.. لا تنسوا المتهم.. جرائم الرياضة ضد مجهول!

«إنى.. أو إننا.. أو نطالب.. رئيس الوزراء.. وأقدم.. نقدم.. بلاغا للنائب العام».. يا رب الجمل دى سمعناها فين وكام مرة؟.. ياه.. هى دى!
طبعا سمعناها.. وبنسمعها فى الشأن الرياضى.. وربنا يكرمنا بقى وما نسمعهاش، وتحل عننا.. قولوا آمين!
دولة رئيس الوزراء.. تلك هى المناشدة الثانية.. آسف للإزعاج.. بجد، فربما أغلب ما نطرحه مكرر، لكن العيب ليس فيكم، ولا فى رصد ما يحدث، عسى أن يجدوا «مخارج» تحول «الحالة الرياضية» إلى مثيلاتها فى كل العالم!
نعم.. الحالة الرياضية، يجب أن تكون أحد أهم مصادر البهجة والاستمتاع للملايين، بالإضافة إلى أنها حالة ترفيهية اقتصادية!
دعونا.. نقر.. أولاً بأن الحالة الترفيهية جالبة البهجة، مؤكد هى أيضا تحتاج، كأى اقتصاد، إلى قوانين ولوائح تحكمها، ولا تحتاج تفسيرات، ولا إعادة قراءات، ولا خبراء فى اللعب على كلمة.. فيحولون الفسيخ إلى شربات، والعكس بالعكس!
الخبراء يبحثون عن «خرم» فى النص.. فهناك جملة مثل «على أن يكون الوزير».. بدلاً من مناقشة «كيف كان الوزير؟!»، ستجد هؤلاء.. يركزون أولاً.. على من هو الوزير!
طيب.. هو وزير، ولا رئيس المجلس الأعلى بدرجة وزير؟!
طيب.. بالنسبة للسيد المحافظ.. هل هناك قرارات قانونية، بلوائحها تجعله أحيانا فى محل الوزير وزيادة.. آه.. فيه والله.. بس دى مجرد أمثلة لما يجب أن يرصده الرأى العام، وأراه حقا أصيلا للباشا الرأى العام فى أن يدعمه الإعلام، حتى نحقق بالرياضة طفرات يستحقها هذا البلد «الموهوب أولاده»!
يا سادة.. فى مجلس الوزراء.. أود أن أنقل لكم رغبة إعلامية فى إيصال معلومة قليلة يمكن تمنع والله بلاوى كتيرة، إذا ما كان القرار بأن الرياضة ليست «لعب عيال»!
يحدث فى المحروسة الرياضية على الأقل.. كل ما يمكن أن يوصف بأنه «حكم جحا».. أو لنقل جحا يحكم الرياضة!
لمن لا يعرف يعنى إيه «جحا يحكم الرياضة».. نقول: إنه فى زمن جحا، كان يجد مخارج ليعيش، فعلى ما يبدو أن الدولة، أو الحقبة التى عاش فيها عمنا جحا، رحمه الله، كانت الإدارة مهترئة.. سواء الأقاليم، أو المحافظات، أو كما كان يطلق عليه والسلام!
معاليك.. يخرج أهل الرياضة علينا بتصريحات وأقوال نصفها دائما ب«يفجر.. يفجرون».. والباقى معروف قنبلة سواء عيار «ثقيل»، أو عيار 18 حتى.
معاليك.. لا يوجد من يدقق، أو يطالب ليس بحلول جذرية.. إنما بأن يكون كل قائل، على قدر المسؤولية فيما قاله.. وإليك عينات عديدة..
يا سادة.. فى مجلس الوزراء.. ألم تسمعوا ما قاله مجلس الأهلى، حول مؤامرة، ودس «لوائح خبيثة».. وخراب مبين؟!
طيب.. هل رأيتم ما نشر حول اتهام بقضية فساد فى مباراة ودية مع السنغال، وكيف أهدرت فيها أموال بحسب الاتهام؟!
إذن.. هناك اتهام.. وهناك متهمون.. ترى إلى أين ذهبوا؟!
معاليك.. اتهام آخر من الكابتن مجدى عبدالغنى بأن عضوا باتحاد الكرة تقاضى 10 آلاف دولار فى هذه المباراة، ثم تنتهى الخصومة، فجأة!
معاليك.. اتهام ثالث بأن شركة محمود قدمت مليون جنيه «رشوة» بحسب التصريح الرسمى لموجه الاتهام، ولمن؟!
الاتهام كان لقاضى قضاة الكرة، رئيس اللجنة التى يقال عنها لجنة قضاة الملاعب.. ومع هذا.. لم يخرج رئيس الاتحاد عن مقولة «سنقدم بلاغا للنائب العام».
طيب حد قدم أى حاجة؟!
يا سادة.. فى مجلس الوزراء.. يجب أن تعرفوا، أن رئاسة الوزراء فى كل العالم تقتفى أثر الرياضة بقوة.. إى والله!
رئيسة وزراء إنجلترا، حلت أزمة «الهوليجانز» «الألتراس الإنجليزى» الأكثر عنفا.. ووبخت كل من كان يقف وراءهم بقوة، وعلى العلن.
معاليك.. والذين معك، لابد أن تعرفوا أن التدخل الحكومى ليس بدعة، ولا ضلالة، ولا يمكن حجبه.
أقول لمعاليك ازاى:
ببساطة.. فى حل الأهلى مجلس محمود طاهر، بيقول فيه تدخل حكومى، صح.. كمان وفى نفس ذات الوقت بيقول: لازم رئيس الوزراء يتدخل!
سيدى المهندس شريف إسماعيل.. سنظل ننقل لك هذه المفارقات، فلا تؤاخذنا!
يا سادة.. فى مجلس الوزراء.. ادرسوا جيدا طريقة لإعادة الشباب والرياضة إلى الطريق السليم، ففيه كل الفوائد.. الشباب مهام جدا!
معاليك.. ليه مابنشفش «قصور ثقافة».. كبديل للزوايا التى يسيطر عليها مدعو التدين لحشو عقول الشباب ب«بلاوى كتير»؟!
معاليك.. متى تطالب الوزير المسؤول، وبالتالى كل المعنيين بالرياضة واللجنة الأولمبية، والاتحادات الرياضية.. بنموذج احترافى اقتصادى استثمارى، قلنا لمعاليك إنه يمكن أن يضيف للخزانة العامة يجى ربع دخلها؟!
يا سادة.. فى مجلس الوزراء.. يا دولة الرئيس.. أعرض عليهم أن يعترفوا ب«المربية الأجنبية»، وأننا فى حاجة ماسة لبيوت خبرة تعيد صياغة الرياضة المصرية دون عناوين لورش عمل ولا يحزنون!
معاليك.. كل المطلوب قوانين الرياضة يتم ترجمتها حاجة ببلاش كده، وتنظروا فيها!
أى حد يقول لحضرتك: «ده الغرب».. قولله عيب.. يمكن رفع كل ما هو ضد الدين والعادات.. عادى جدا!
أخيرا.. معاليك.. سنكتب لك.. ونواصل.. ونقول: «الشعب يريد.. مربية أجنبية.. وتعريب قوانين للوائح الاحترافية».. إما أن تسمعونا.. وإما أن تتهمونا.. ولاحظ أنها نفس النهاية للمطالبة السابقة.. فهل تسمعنا؟ حووووووول!