تأجيل أولى جلسات محاكمة مسئولى بنك فيصل المتهمين بالرشوة

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، تأجيل أولى جلسات محاكمة مسئولين فى بنك فيصل بعد اتهامهم فى قضية رشوة رقم 6724 لسنة 2010 جنايات لجلسة 2 نوفمبر للاطلاع.
بدأت أحداث القضية بورود بلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية يفيد قيام كل من "محمد.ع.خ" مدير إدارة أمناء الاستثمار ببنك فيصل الإسلامى و"هانم.ع.ا" مديرة فرع البنك بالقاهرة وبصفتهما يتوليان مسئولية اللجنة المنوط لهما إدارة مزاد علنى لبيع قطعتى أرض ملك للبنك فى أسيوط، فقاما بطلب 2 مليون جنيه رشوة من "مصطفى.ص" مقاول و"رجب.م" مقاول مقابل إرساء المزاد عليهما ومنحهما تسهيلات ائتمانية لسداد ثمنها.
فاستصدر عضو الرقابة الإدارية إذناً من النيابة العامة للتسجيل لهم وتصويرهم، فاتضح أن الأول قام بطلب 100 ألف جنيه من 7 أشخاص لإنهاء إجراءات بيع قطعتى أرض ب18 مليوناً و250 ألفاً وبعد استصدار إذن بالقبض عليهم عثر مع الأول على طبنجة غير مرخصة و20 طلقة نارية، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى المحاكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.