تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، دعوى قضائية أقامها كل من الدكتور محمد بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركى، أستاذ علم الحديث، والدكتور عبدالسند حسن يمامة، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة المنوفية وصاحب مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية، ضد محمد على بيضون بصفته صاحب ومدير دار الكتب العلمية، ويطالبانه فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، لاستيلائها على كتاب قام المدعيان بتحقيقه، ووضعت الدار اسم محقق آخر عليه، وهو ما يعتبر إخلالاً بحق المؤلف. تفاصيل الدعوى تقول بأن الدكتور محمد بن عبدالمحسن التركى بمشاركة الدكتور عبدالسند يمامة قاما بتحقيق كتاب «المسند» للإمام الحافظ أبى داود الطيالسى، المتوفى سنة 204 هجرى، والذى كتب السنة الأصيلة والمعتمدة عند أهل العلم، وقام المدعيان بتخريج أحاديثه وضبط نصوصه والحكم على أسانيده، وبيان الدرجة العامة للحديث، وكذا توضيح مواضع تخريجه من كتب السنة الأخرى، بالإضافة إلى احتواء الكتاب على مقدمة للمؤلف ودراسة للكتاب. وخرج الكتاب وتداوله طلبة العلم سنة 1419ه/ 1999م بتحقيق الدكتور محمد بن عبدالمحسن التركى، وبالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار «هجر»، وتم طبعه بمصر فى نفس العام، وإيداعه بدار الكتب المصرية برقم (4449) إلا أنهما فوجئا بكتاب يحمل نفس الاسم «مسند أبى داود الطيالسى» وثابت على غلافه أنه من تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل، وأنه من منشورات (محمد على بيضون- دار الكتب العلمية بيروت- لبنان) الطبعة الأولى له عام 2004.