تقرير "التشغيل والبطالة العربى" يتجاهل الدول العربية

كشف ملخص التقرير العربى الثانى للتشغيل والبطالة "قضايا ملحة"، عن عدم إفراد التقرير مجموعة خاصة للدول العربية، كما لا يأخذ بتصنيف البنك الدولى الذى يفرد مجموعة باسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشمل الدول العربية مع إيران - ولكنه يفرد مجموعة فرعية داخل المجموعة الكبيرة المسماة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وذلك باسم "الشرق الأوسط" والتى يفترض أن تمثل مجموعة دول المشرق العربى، بما فيها منطقة الخليج.
وقد كلفت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الاتحاد العام التونسى للشغل، مجموعة من الخبراء العرب المتخصصين فى محاور التقرير لإعداد دراسة بشأن أحد المحاور الخاصة بالتقرير العربى الثانى، والتى عانت من مدى توافر البيانات والمعلومات الإحصائية الرسمية الحديثة فى البلدان العربية وهو ما أثر سلبيًا على شمولية مضمون الدراسة المنشور على الموقع الإلكترونى للمنظمة العربية.
ورصد ملخص التقرير بلوغ معدل النمو الاقتصادى بالنسبة للدول العربية فى عام 2007 م نحو 6.2%، وفى عام 2008 م يبلغ 4.8%؛ أما فى عام 2009 م فيقدر معدل النمو - موجباً – بنسبة 2.0%، مع توقع بالارتفاع فى عام 2010 م بنسبة 4.2% غير بعيد عن ذلك، المجموعة الفرعية "أفريقيا"، شاملة بالطبع دول المغرب العربى، بل ومصر أيضاً معاً، تحت مظلة "شمال أفريقيا".
تناولت الدراسة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على التشغيل والبطالة فى الدول العربية وموضوعات تتصل بالعولمة والأزمة الاقتصادية، ومعدلات النمو ومستوى التنمية البشرية فى ظل الأزمة، والآثار المباشرة وغير المباشرة للأزمة على التشغيل والبطالة، والسياسات العامة ودور الدولة فى التشغيل، وأخيرًا دور منظمة العمل العربية.
وناقشت الدراسة المتصلة بتنقل العمالة العربية بموضوعات من أبرزها التشريعات والإجراءات الخاصة بالدخول والإقامة للعمالة فى الدول العربية، والتشريعات والإجراءات الخاصة فى الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، والتشريعات والإجراءات الخاصة بالتشغيل فى الدول العربية ودور مكاتب الاستخدام، وعالجت قضايا الفقر والتشغيل دراسة حالة فى دولتين عربيتين هما: تونس والسودان، وقد روعى فى الدراستين استعراض الواقع والتحديات ونماذج للآليات المتبعة لمعالجة قضايا الفقر والتشغيل فيهما.
أكد محمد أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية، على أن اختيار تونس كان الاختيار الأمثل لإطلاق التقرير، حيث تقدم تونس أمثلة جيدة لكل ما حواه التقرير من عناصر من خلال اهتمام الرئيس زين العابدين بن على بمنح أولوية التشغيل وتحيزه للشباب لضمان مستقبل تونس وسعيه لوجود انفتاح آمن اقتصادى وتجارى واستثمارى وثقافى.