محافظ بنى سويف بحث مع النواب آليات التعاون للنهوض بالمحافظة

التقى المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف، بعدد من أعضاء مجلس النواب وهم، مجدي بيومي ، ميرفت ميشيل ، هشام سليم ، عبد الله علي ، بدوي النويشي ، عصام خلاف ، على أبو دولة ، جمال هندي ، حسام العمدة ، محمود عزت ، محمد عبد الحميد تمام عاطف عبد الجواد، لبحث ووضع أسس واضحة لتلبية متطلبات النهوض بالمحافظة والتعامل مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومشاكلهم .
وقال بيان للمحافظة اليوم، إن اللقاء بحث آليات التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والنواب، وذلك بهدف إشراكهم في المسئولية تجاه قضايا التنمية في المحافظة، والتعرف على الرؤى المتعددة، والبحث عن حلول جذرية لأهم المشكلات التي تواجه المحافظة.
وأكد المحافظ للنواب خلال الاجتماع بأن عليهم دوراً كبيراً خلال الفترة المقبلة في مساعدة المحافظة وزيادة مواردها بجانب دورهم الهام في إصدار التشريعات والقوانين التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة
فيما أبدى النواب خلال اللقاء، استعدادهم التام للمساهمة في الجهود التي يبذلها المحافظ والجهاز التنفيذى بأكمله في تحسين وتلبية متطلبات النهوض بالمحافظة والوقوف جنبا إلى جنب في عرض القضايا والمشكلات التي تواجه المحافظة، ولتنفيذ الخطط الهادفة لتطوير كافة القطاعات التي تهم المواطنين والاحتياجات العاجلة اللازمة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها بكافة القطاعات خاصة في الصحة والتعليم والطرق والصرف الصحي لتحسين الخدمات التي يتعامل معها المواطنين بشكل أساسي.
وتابع البيان، تم الإتفاق على تكرار مثل هذه اللقاءات من خلال وضع برنامج زمني للقاء المحافظ بالسادة النواب حيث تم تحديد لقاء أسبوعي معهم لمناقشة أهم احتياجات ومشكلات القطاعات الخدمية ونقل نبض الشارع لسيادته لايجاد الحلول المناسبة لها وذلك بحضور المسئولين التنفيذين في القطاعات الخدمية وكافة الجهات المعنية.
وأشار المحافظة، إلى أنه جارى إعداد دراسة لاستغلال الأراضى المحيطة والقريبة من محورالمستشار عدلي منصور لإنشاء مجمعات سكنية وتجارية وتعليمية بالمنطقة لتكون إحدى أهم مناطق الجذب الاستثماري والتي يتوقع أن تدر دخلا كبيرا للمحافظة سيتم انفاقه على تطوير وتحسين البنية الأساسية والمشروعات الخدمية والمرافق بالمحافظة.
وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارت الخدمية للتواصل الدائم مع النواب للتعاون في حل أية مشكلة تواجه المواطنين في الخدمات والمرافق ، في حدود الامكانات المتوفرة.