تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع وحدتى مباحث مركزى القوصية وديروط، اليوم السبت، من تحديد وضبط مرتكبى واقعة ذبح سائق توك توك، والاستيلاء على المركبة. بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بأسيوط يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة "ى. ش. ع"، 18 عامًا، سائق توك توك، ومقيم بناحية زرابى عيادة دائرة المركز بزمام قرية الكودية، وبسؤال والده "ش. ع. ح"، 46 عامًا، سائق، ومقيم بذات الناحية، لم يتهم أو يتشبه فى أحد بالتسبب فى ذلك، وتم تحرير المحضر رقم 6451 إدارى مركز شرطة ديروط. تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، واللواء منتصر عويضة رئيس المباحث الجنائية وضم ضباط وحدتى مباحث مركزى ديروط، والقوصية وفرع بحث الشمال وضباط قسم المباحث الجنائية، حيث تم وضع خطة بحث من خلال، فحص المجنى عليه وخلافاته وخط سيرة بالتوك توك الخاص به، وفحص الأشخاص المشهور عنهم ارتكاب مثل هذه الوقائع بالقرية، والقرى المجاورة، والأماكن المحتمل ترددهم عليها، وفحص سيئى السمعة والسلوك، وذوى الأنشطة الإجرامية المماثلة، وتجنيد المصادر السرية وتنشيطها للعمل على تحديد المتهمين، وفحص التكاتك المبلغ بسرقتها والمتعاملين فيها، والاستعانة بالتقنيات الحديثة فى تتبع هاتف المجنى عليه. وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ع. أ. أ"، 20 عامًا، عاطل، سبق اتهامه فى جناية سلاح أبيض مخدرات، و"س. أ. أ"، عاطل - 24 عامًا، وسبق اتهامه فى 7 قضايا قتل خطأ سرقة خيانة أمانة تبديد، والمتهمان مقيمان دائرة مركز القوصية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهة الأول اعترف بمروره بضائقة مالية وأنه فى سبيل توفير ثمة مبالغ مالية، وأنه عقد العزم وبيت النية وأعد سلاحا أبيض "مطواة"، وقيامه باستدراج سائقى التكاتك وسرقتهم بالإكراه، حيث استدرج المجنى عليه بدعوى توصيله بالتوك توك قيادته إلى قرية الكودية دائرة مركز ديروط. وقام بذبحه بالرقبة حال جلوسه خلفه، وعقب التأكد من وفاته قام بإلقائه بمصرف متاخم للطريق، والاستيلاء على هاتفه المحمول والتوك توك، وتوجه إلى محل إقامته وقام بتنظيفه من الدماء وتسليمه لشقيقه المتهم الثانى للتصرف فيه بالبيع، وبمواجهة شقيقه اعترف بما جاء بأقوال المتهم الأول، وأرشد عن مكان اخفائه التوك توك، حيث تم ضبطه والهاتف المحمول، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة.
