"الشخصيات المستقلة" تكشف اتفاقا لإنهاء أزمة كهرباء غزة

أكدت أن الفصائل لم تلتزم به..

فى الوقت الذى يواجه قطاع غزة من أزمة الانقطاع المتواصل للكهرباء بسبب نقص الوقود، كشف تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة عن اتفاق تم التوقيع عليه فى 10 أبريل الماضى من كافة الفصائل الفلسطينية كان كفيلا بإنهاء الأزمة التى اشتدت بسبب الخلاف السياسى بين حركتى فتح وحماس، وتحميل كلا منهم مسئولية تدهور القطاعات الخدمية فى غزة.
وينص الاتفاق الذى تم بحضور أعضاء مجلس إدارة توزيع الكهرباء فى محافظات غزة، على أن يلتزم مجلس إدارة الشركة بتحويل جميع المبالغ التى يتم تحصيلها من جانب الشركة إلى حسابات سلطة الطاقة فى رام الله بعد خصم المتطلبات التشغيلية للشركة من رواتب للموظفين وخلافه، كما يتعهد المجلس بتحسين الخدمة، على أن تلتزم سلطة الطاقة فى رام الله بتزويد شركة الكهرباء بالمحروقات من السولار الصناعى لمحطة توليد الكهرباء بغزة لتشغيل وحدتين وبالعدادات مسبقة الدفع.
وألزم الاتفاق الموقعين عليه بعدم إدخال القطاعات الخدمية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم بالتجاذبات الحزبية لأنها تمس حياة المواطنين مباشرة.
وأكد التجمع على ضرورة التزام كل الأطراف بالاتفاق الذى وقعته الشخصيات المستقلة والقوى والفصائل الوطنية والإسلامية والحرص على تجنيب قطاع الخدمات عن كافة التجاذبات الحزبية والسياسية.
وشدد الدكتور عبد العزيز الشقاقى عضو التجمع على أن الاتفاق يضمن معالجة أزمة الكهرباء، وبشكل يتيح استمرار وصول الخدمات الى المواطنين، موضحا أن ما جرى توقيعه ينبغى الالتزام به كأساس ومنطلق لتقديم الخدمات إلى أهالى القطاع.
ورأى الشقاقى أن استمرار وصول التيار الكهربائى إلى كافة المناطق فى قطاع غزة تمثل ضرورة إنسانية ينبغى على كافة الأطراف السياسية إدراكها وعدم الزج بها فى إطار الخلافات الداخلية.
من جهته أكد أبو السعيد ثابت عضو التجمع على أن المواطن الفلسطينى يدفع فاتورة الانقسام بين شطرى الوطن، مشيرا إلى أن المشهد الفلسطينى لا يحتمل مزيدا من التعقيد وتحميل الشارع مسئولية التهرب من استحقاقات المصالحة، موضحا أن قطع التيار الكهربائى يتسبب فى مزيد من المعاناة فى قطاع غزة، خاصة وأن القطاع الصناعى المعطل بفعل الحصار يتعرض لمزيد من الضغوط فى ظل محاولاته للصمود أمام الاستهداف الإسرائيلى.