وزير الطيران: نتوقع نمو الحركة الجوية بمصر إلى 55 مليون راكب فى عام 2020

أعلن الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى، أن قطاع الطيران المدنى هو مُحفِز كبير للتنمية والاستثمار وخلق فرص العمل.
وقال إن قطاع الطيران يشارك بحوالى 2 مليار دولار، فى الناتج المحلى بمصر هذا بالإضافة الى توفير عدد 197 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة- جاء ذلك فى افتتاح الدورة 25 للجمعية العامة للمنظمة الافريقية للطيران المدنى (الأفكاك) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يؤكد على حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقاتمع الدول الأفريقية فى المجالات المختلفة والمساهمة فى دعم واستقرار الاقتصاد الإفريقى والنهوض به،حيث أن مصر هى جزء لا يتجزأ من الوجدان والكيان الإفريقى.
استعرض كمال ملامح المستقبل لقطاع الطيران فى افريقيا والتى لابد وأن تلتزم بتطبيق المعاييروالمقاييس الدولية فيما يتعلق بالسلامة والأمن والبيئة والملاحة الجوية، وتتلخص فى أن إفريقيا من أعلى المناطق نمواً فى حركة الركاب والبضائع، وتابع: "لابد لنا أن نجهز البنية التحتية اللازمة لهذا النمو، وعلى سبيل المثال نتوقع نمو الحركة الجوية بمصر الى 55 مليون راكب فى عام 2020، ولهذا فقد بدأنا من الآن مشروعات لزيادة سعة المطارات المصرية الرئيسية من 54 مليون مسافر فى الوقت الحالى إلى 75 مليون عام 2020".
واستطرد قائلاً: "يتبع ذلك زيادة الاسطول المصرى من الطائرات ومساعدة شركات القطاع الخاص على الدخول بقوة للسوق، وكذلك تنمية ومضاعفة قدرات الشحن عن طريق مشروع مدينة البضائع الجديدة على مساحة 150 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تصل الى 350 ألف طن سنويا بحلول عام 2020، وتصل إلى 800 ألف طن بحلول عام 2025،مع تطبيق نظم الشحن الإلكترونيE-FRIEGHT.
واضاف كمال فيما يتعلق بالملاحة الجوية وبالنظر إلى النمو المتوقع فى الحركة، ونظم المراقبة الجويةالمعمول بها حالياً فى القارة، فإننا نرى ضرورة تنفيذ سيناريو جديد على المدى المتوسط والبعيد لتحديدشبكة مسارات للحركة الجوية أكثر مرونة وكفاءة، تسمح بتخفيض المسافة والوقت لرحلات الطيران ،واستخدام الملاحة بنظام R-NAV.
هذا بالإضافة إلى استخدام أكثر كفاءة للمجال الجوى من خلال التنسيق المدنى العسكرى فى ادارة الفضاء الجوى خاصة مع زيادة مناطق الصراع حول العالم، ومن خلال تحسين التخطيط فى المراحل الاستراتيجية والتكتيكية، واستخدام نظم وادارة الملاحة الجوية المستقبلية (CNS/ATM )، واستخدام أكثر كثافة للمعلومات لتسهيل اتخاذ القرارات التشغيلية. والإعتماد على نظام الملاحة القائم على الأداء أو ما يعرف بال PBN والذى وضعته المنظمة الدوليةللطيران المدنى ( الإيكاو ) فى الخطة العالمية للملاحة الجوية على رأس أولوياتها والتوجة الى الاعتماد على انظمة الأقمار الصناعية سواء العالمية أو الإقليمية بدلاً من الانظمة الارضية لتكون اللاعب الاساسى فى إنشاء منظومة تنسيقية مدنية عسكرية ناجحة يتم من خلالها إدارة مثلى للفضاء الجوى مع وجود الكثير من الطرق البديلة، وكذلك المضى قدما فى تطبيق مبادرات الايكاو فى هذا الشأن.
واشار إلى أن الارتقاء بالعنصر البشرى بجميع قطاعات الطيران المدنى عن طريق تنميط وتدقيق عمليات الاختيار وتكثيف التدريب ورسم مسارات الترقى وإعطاء الفرص للعناصر الواعدة للإبداع و إعدادالشباب إعداداً جيداً يؤهلهم لقيادة قطاع الطيران المدنى فى المستقبل والاستفادة من خبرات الدول ذاتالتاريخ الطويل فى هذا المجال.
وقال إن استخدام التكنولوجيا والأنظمة الرقمية ومسايرة المبادرات الصادرة عن الأيكاو والأياتا فيما يتعلق بميكنة عمليات التشغيل والإجراءات، وتسهيل اجراءات السفرلتوفير الوقت والجهد وزيادة الفاعلية.
وقال إن صناعة النقل الجوى تواجه عدة تحديات وعلينا كحكومات فى القارة الإفريقية تؤثر سلباً على معدلات التنمية والاستثمار فى القارة السمراء واذا وضعنا ترتيباً لهذه التحديات فى هذه المرحلة وخاصة مع تصاعد وتيرة الإرهاب على المستوى الدولى فسنجد أن أمن الطيران بات من التحديات الملحة التى تواجه صناعة النقل الجوى، حيث تنفق مطارات العالم على بند واحد من بنود أمن الطيران وهو أجهزة الكشف الأمنى بالمطارات حوالى مليار دولار سنوياً، من أجل رفع كفاءة أمن الطيران للوصول إلىأعلى معايير السلامة الجوية والتى تحرص المطارات المصرية على تطبيقها من خلال المراجعات الدورية على إجراءات التأمين من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى وهيئات التفتيش والمنظمات الدولية وعلى رأسها المنظمة الدولية للطيران المدنى ( الإيكاو ).
وأضاف أن هناك تحدى آخر يواجه صناعة النقل الجوى وهو تكدس الطرق الجوية فوق العديد من مناطق العالم وهنا لابدأن نجد حلول فورية عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة وتغطية المسارات الملاحية بالأقمار الصناعية لضمان سلامة وأمان الطرق الجوية خاصة فى قارتنا الإفريقية.
كما أن قضايا البيئة هى أحد تحديات قطاع الطيران، فعلى الرغم من أن قطاع الطيران المدنى العالميلا يسبب أكثر من 2% من اجمالى الإنبعاثات الكربونية على كوكب الارض وعلى الرغم من جهودالشركات المصنعة للطائرات والمحركات لخفض هذه النسبة إلى النصف بحلول عام 2050، إلا أنشركات الطيران مطالبة بدفع تعويضات عن هذه النسبة الضئيلة للغاية، ومشروع الإتحاد الأوربيلتجارة الإنبعاثات يجسد هذا التحدى بشكل كبير، فعلينا أن نتفهم أن تكبيل قطاع الطيران بالمزيد منالقيود والنفقات سيؤثر حتماً على مسار التنمية العالمى بشكل سلبى ونحن فى وزارة الطيران نقوم علىالمستوى العالمى بالمشاركة فى مجموعة خبراء البيئة EAG تحت مظلة الإيكاو للحد من ظاهرة الإنبعاثاتالضارة فى الطيران المدنى، وعلى الصعيد المحلى بدأنا بالفعل الأبحاث على إستخدام الوقود الحيويوتم تشغيل محرك نفاث بالوقود الحيوى فى شهر يوليو الماضى ونخطط للقيام برحلة تجارية بهذا الوقودخلال الأشهر القليلة القادمة كما تشارك الوزارة فى اللجنة الخاصة بوضع التشريعات المنظمة لانتاجوتداول الوقود الحيوى كما نبدأ فى إنشاء أول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب.