أعلن وزير الطيران المدني حسام كمال أن قطاع الطيران المدني هو مُحفِز كبير للتنمية والاستثمار وخلق فرص العمل وقال يشارك قطاع الطيران بحوالي 2 مليار دولار، أي حوالي 1,2 % من إجمالي الناتج المحلى في مصر هذا بالإضافة إلى توفير عدد 197 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة جاء ذلك خلال افتتاح الدورة ٢٥ للجمعية العامة للمنظمة الأفريقية للطيران المدني"الأفكاك" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والذي يؤكد على حرص الحكومة المصرية علي تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية في المجالات المختلفة والمساهمة في دعم واستقرار الاقتصاد الإفريقي والنهوض به ، حيث أن مصر هي جزء لا يتجزأ من والكيان الإفريقي . استعرض كمال ملامح المستقبل لقطاع الطيران في أفريقيا والتي لابد وأن تلتزم بتطبيق المعايير والمقاييس الدولية فيما يتعلق بالسلامة والأمن والبيئة والملاحة الجوية، وتتلخص في أن أفريقيا من أعلى المناطق نمواً في حركة الركاب والبضائع، ولابد لنا أن نجهز البنية التحتية اللازمة لهذا النمو، وعلى سبيل المثال نتوقع نمو الحركة الجوية بمصر إلى 55 مليون راكب في عام 2020 ، ولهذا فقد بدأنا من الآن مشروعات لزيادة سعة المطارات المصرية الرئيسية من 54 مليون مسافر في الوقت الحالي إلى 75,5 مليون عام 2020 ، وقال ويتبع ذلك زيادة الأسطول المصري من الطائرات ومساعدة شركات القطاع الخاص على الدخول بقوة للسوق ، وكذلك تنمية ومضاعفة قدرات الشحن عن طريق مشروع مدينة البضائع الجديدة على مساحة 150 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 350 ألف طن سنويا بحلول عام 2020 ، وتصل إلى 800 ألف طن بحلول عام 2025. مع تطبيق نظم الشحن الإلكتروني E-FRIEGHT. وأضاف كمال فيما يتعلق بالملاحة الجوية وبالنظر إلى النمو المتوقع في الحركة ، ونظم المراقبة الجوية المعمول بها حالياً في القارة ، فإننا نرى ضرورة تنفيذ سيناريو جديد على المدى المتوسط والبعيد لتحديد شبكة مسارات للحركة الجوية أكثر مرونة وكفاءة ، تسمح بتخفيض المسافة والوقت لرحلات الطيران ، واستخدام الملاحة بنظام R-NAV . هذا بالإضافة إلى استخدام أكثر كفاءة للمجال الجوي من خلال التنسيق المدني العسكري في إدارة الفضاء الجوي خاصة مع زيادة مناطق الصراع حول العالم، ومن خلال تحسين التخطيط في المراحل الإستراتيجية والتكتيكية، واستخدام نظم وإدارة الملاحة الجوية المستقبلية (CNS/ATM ) ، واستخدام أكثر كثافة للمعلومات لتسهيل اتخاذ القرارات التشغيلية . والاعتماد على نظام الملاحة القائم على الأداء أو ما يعرف بال PBN والذي وضعته المنظمة الدولية للطيران المدني " الإيكاو "في الخطة العالمية للملاحة الجوية على رأس أولوياتها والتوجه إلى الاعتماد على أنظمة الأقمار الصناعية سواء العالمية أو الإقليمية بدلاً من الأنظمة الأرضية لتكون اللاعب الأساسي في إنشاء منظومة تنسيقية مدنية عسكرية ناجحة يتم من خلالها إدارة مثلي للفضاء الجوى مع وجود الكثير من الطرق البديلة، وكذلك المضي قدما في تطبيق مبادرات الايكاو في هذا الشأن. وأشار إلي أن الارتقاء بالعنصر البشري بجميع قطاعات الطيران المدني عن طريق تنميط وتدقيق عمليات الاختيار وتكثيف التدريب ورسم مسارات الترقي وإعطاء الفرص للعناصر الواعدة للإبداع و إعداد الشباب إعداداً جيداً يؤهلهم لقيادة قطاع الطيران المدني في المستقبل والاستفادة من خبرات الدول ذات التاريخ الطويل في هذا المجال ، وقال ان استخدام التكنولوجيا والأنظمة الرقمية ومسايرة المبادرات الصادرة عن الأيكاو والأياتا فيما يتعلق بميكنة عمليات التشغيل والإجراءات ، وتسهيل إجراءات السفر لتوفير الوقت والجهد وزيادة الفاعلية. وقال إن صناعة النقل الجوي تواجه عدة تحديات وعلينا كحكومات في القارة الإفريقية تؤثر سلباً على معدلات التنمية والاستثمار في القارة السمراء واذا وضعنا ترتيباً لهذه التحديات في هذه المرحلة وخاصة مع تصاعد وتيرة الإرهاب علي المستوي الدولي فسنجد أن أمن الطيران بات من التحديات الملحة التي تواجه صناعة النقل الجوي ، حيث تنفق مطارات العالم على بند واحد من بنود أمن الطيران وهو أجهزة الكشف الأمني بالمطارات حوالي مليار دولار سنوياً ، من أجل رفع كفاءة أمن الطيران للوصول إلى أعلى معايير السلامة الجوية والتى تحرص المطارات المصرية على تطبيقها من خلال المراجعات الدورية على إجراءات التأمين من قبل سلطة الطيران المدني المصري وهيئات التفتيش والمنظمات الدولية وعلى رأسها المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو . تحدي آخر يواجه صناعة النقل الجوي وهو تكدس الطرق الجوية فوق العديد من مناطق العالم وهنا لابد أن نجد حلول فورية عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة وتغطية المسارات الملاحية بالأقمار الصناعية لضمان سلامة وأمان الطرق الجوية خاصة في قارتنا الإفريقية . كما أن قضايا البيئة هي أحد تحديات قطاع الطيران، فعلى الرغم من أن قطاع الطيران المدني العالمي لا يسبب أكثر من 2% من إجمالي الإنبعاثات الكربونية على كوكب الأرض وعلى الرغم من جهود الشركات المصنعة للطائرات والمحركات لخفض هذه النسبة إلى النصف بحلول عام 2050، إلا أن شركات الطيران مطالبة بدفع تعويضات عن هذه النسبة الضئيلة للغاية ، ومشروع الإتحاد الأوربي لتجارة الإنبعاثات يجسد هذا التحدي بشكل كبير، فعلينا أن نتفهم أن تكبيل قطاع الطيران بالمزيد من القيود والنفقات سيؤثر حتماً على مسار التنمية العالمي بشكل سلبي. ونحن في وزارة الطيران نقوم على المستوى العالمي بالمشاركة في مجموعة خبراء البيئة EAG تحت مظلة الإيكاو للحد من ظاهرة الإنبعاثات الضارة في الطيران المدني ، وعلى الصعيد المحلى بدأنا بالفعل الأبحاث على استخدام الوقود الحيوي وتم تشغيل محرك نفاث بالوقود الحيوي في شهر يوليو الماضي ونخطط للقيام برحلة تجارية بهذا الوقود خلال الأشهر القليلة القادمة. كما تشارك الوزارة في اللجنة الخاصة بوضع التشريعات المنظمة لإنتاج وتداول الوقود الحيوي . كما نبدأ في إنشاء أول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب .
