وزير الطيران يعرب عن استعداد الوزارة وشركاتها لدعم الطيران المدني في إفريقيا

قال الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، إن قطاع الطيران المدني هو مُحفِز كبير للتنمية والاستثمار وخلق فرص العمل، وكل منا يستطيع أن يلمس الدور الذي يلعبه الطيران المدني في التنمية الاقتصادية والتواصل البشري والتجاري، ففي مصر علي سبيل المثال يشارك قطاع الطيران بما يربو على 2 مليار دولار، أي حوالي 1,2 % من إجمالى الناتج المحلي لمصر، بالإضافة إلى توفير عدد 197 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
أضاف خلال افتتاح الدورة 25 للجمعية العامة للمنظمة الأفريقية للطيران المدني «الأفكاك»، إن صناعة النقل الجوي تواجه عدة تحديات، وعلينا كحكومات في القارة الإفريقية أن نتفهم هذه التحديات حتى لا تؤثر على قدرات هذا النشاط الحيوي في النمو والتطور، وبالتالي تؤثر سلباً على معدلات التنمية والاستثمار في القارة السمراء، لافتًا إلى أنه إذا وضعنا ترتيباً لهذه التحديات في هذه المرحلة وخاصة مع تصاعد وتيرة الإرهاب علي المستوي الدولي، فسنجد أن أمن الطيران بات من التحديات الملحة التي تواجه صناعة النقل الجوي ، حيث تنفق مطارات العالم على بند واحد من بنود أمن الطيران وهوأجهزة الكشف الأمني بالمطارات حوالي مليار دولار سنوياً، معلنًا ترحيب وزارة الطيران المدني بالتعاون التام وتبادل الخبرات مع كافة الدول الإفريقية في مجال سلامة وتأمين المطارات، من أجل رفع كفاءة أمن الطيران للوصول إلى أعلى معايير السلامة الجوية، من خلال المراجعات الدورية على إجراءات التأمين من قبل سلطة الطيران المدني المصري وهيئات التفتيش والمنظمات الدولية وعلى رأسها المنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو».
وقال إن تكدس الطرق الجوية فوق العديد من مناطق العالم يمثل تحدي آخر، وهنا لابد أن نجد حلول فورية عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة وتغطية المسارات الملاحية بالأقمار الصناعية لضمان سلامة وأمان الطرق الجوية خاصة في قارتنا الإفريقية، وكذلك الطلب المتطرد على الحركة الجوية في كثير من الأقاليم الجوية حول العالم وخاصة في القارة الإفريقية، وعدم وجود طرق مباشرة تربط بين القارة الإفريقية والعواصم الهامة حول العالم، و أيضا تربط العواصم الإفريقية بعضها البعض، واستمرار الاعتماد على طرق جوية غير مباشرة مما يزيد من وقت الرحلات، وبالتالي زيادة استهلاك الوقود ونسبة الانبعاثات الضارة وتكلفة التشغيل.
وتابع ، كما أن قضايا البيئة هي أحد تحديات قطاع الطيران، فعلى الرغم من أن قطاع الطيران المدني العالمي لا يسبب أكثر من 2% من اجمالي الإنبعاثات الكربونية على كوكب الأرض، وعلى الرغم من جهود الشركات المصنعة للطائرات والمحركات لخفض هذه النسبة إلى النصف بحلول عام 2050، إلا أن شركات الطيران مطالبة بدفع تعويضات عن هذه النسبة الضئيلة للغاية، ومشروع الإتحاد الأوربي لتجارة الإنبعاثات يجسد هذا التحدي بشكل كبير، فعلينا أن نتفهم أن تكبيل قطاع الطيران بالمزيد من القيود والنفقات سيؤثر حتماً على مسار التنمية العالمي بشكل سلبي.
ونحن في وزارة الطيران نقوم على المستوى العالمى بالمشاركة فى مجموعة خبراء البيئة EAG تحت مظلة «الإيكاو» للحد من ظاهرة الإنبعاثات الضارة في الطيران المدني، وعلى الصعيد المحلي بدأنا بالفعل الأبحاث على استخدام الوقود الحيوي وتم تشغيل محرك نفاث بالوقود الحيوي في شهر يوليو الماضي ونخطط للقيام برحلة تجارية بهذا الوقود خلال الأشهر القليلة القادمة، كما تشارك الوزارة في اللجنة الخاصة بوضع التشريعات المنظمة لانتاج وتداول الوقود الحيوي ، كما نبدأ في إنشاء أول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب.
وقال «كمال»، نتطلع الى تحقيق رؤية مستقبلية لصناعة الطيران المدني من أجل تعزيز المكاسب الاقتصادية للبلدان الإفريقية لما يوفره هذا القطاع من تواصل بين الشعوب وتنامي لحركة الاستثمار والشحن والسياحة، و بما يتماشى مع ما نهدف اليه من تحقيق التكامل الاقتصادى وتحرير الأجواء بين الدول الافريقية ، وتقوم هذه الرؤية علي وضع استراتيجيات شاملة وخطة عمل تحقق الأرتقاء بمستوى صناعة الطيران بالقارة وإعطاء الأولوية للملفات المتعلقة بتحقيق السلامة والأمن والحفاظ على البيئة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمواجهة تداعيات التغيرات المتلاحقة علي الساحة الدولية والإقليمية، وكذلك الإهتمام بتحديث البنية التحتية للمطارات وتطوير نظم الملاحة الجوية وتيسيير اصدار التأشيرات بين الدول الإفريقية وتأهيل العمالة المدربة وتحرير الأجواء بين دول القارة وخلق سوق افريقية موحدة للنقل الجوي.
كما أشرنا خلال الاجتماع الوزاري الذى عقد بجنوب افريقيا مطلع العام الحالى أن النقل الجوي في افريقيا لم يكن يأتي على قمة أولويات التنمية في العقود الماضية وأن 80% من الحركة من وإلى افريقيا تقوم بها شركات غير إفريقية، لذا فإنني أتطلع أن تكون جلسات هذا المؤتمر تعزيزاً للجهود التي تمت في هذا الصدد، وأن تساهم توصياته في اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتنفيذ سوق إفريقية موحده للنقل الجوى، كما نأمل أن تتم المصادقة من العدد الاكبر من الدول الإفريقية على إتفاقية «ياموسوكرو»، في الاجتماع المزمع عقده من قبل الإتحاد الإفريقي فى شهر يونيو 2016، تمهيدا للوصول لسوق موحدة للنقل الجوي في كامل قارة افريقيا بحلول عام 2063 تحقيقاً لمستقبل أفضل لنا جميعاً.
لفت وزير الطيران إلى أن مصر لاتدخر جهداً لتقديم كافة المساعدات والخبرات وكذلك الإستشارات الفنية في مختلف مجالات الطيران المدني، معربًا عن استعداد وزارة الطيران المدني المصري وكافة شركاتها وهيئاتها التابعة لدعم قطاع الطيران المدنى في افريقيا وتقديم كامل الخبرة المصرية في الملاحة الجوية وبناء وإدارة المطارات وفقاً للمعايير والمقاييس الدولية للمنظمات العالمية، وكذلك إدارة شركات الطيران، بالإضافة إلى تقديم الخبرة في مجال التدريب التي تتمثل في استقبال الدارسين لعلوم الطيران من الأشقاء الأفارقة.
وأكد ترحيب وزارة الطيران المدنى لأي مبادرة من شأنها تقوية أواصر التعاون المثمر والفعال مع البلدان الإفريقىة الشقيقة والمشاركة فى دعم وتعزيز الاقتصاد الافريقى والإسهام في مشروعات تحقق طموحات الشعوب الافريقية في التنمية من خلال الاعتماد المتبادل على الإمكانيات المتوافرة فى مصر وسائر البلدان في القارة السمراء.