حمدى بخيت يعلن ترشحه لرئاسة لجنة "الأمن القومي" بمجلس النواب

الحديث عن سحب ثقة الحكومة حاليا تهريح..

أعلن اللواء حمدى بخيت، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مدينة نصر، عن ترشحه لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، لافتاً إلى أن الأجندة التى يحملها داخل اللجنة تتمحور حول الكفاءة القتالية للقوات المسلحة وأجهزة الأمن والكفاءة النوعية لأجهزة الاستخبارات والمعلومات، بجانب مسألة التصنيع الحربى وتوطين التكنولوجا.
وقال بخيت، خلال حضوره اليوم لمقر مجلس النواب لاستخراج كارنيه العضوية، إنه لا يوجد أى أزمة بين الحكومة ومجلس النواب، فالمجلس التشريعى لم يتشكل بعد، مضيفاً: "هنخلق أزمات ليه، وحديث البعض عن سحب الثقة من الحكومة حالياً وقبل تقديم برنامجها تهريح".
وأضاف بخيت، أنه لم يحسم أمرة بعد من الإنضمام لتكتل دعم الدولة المصرية بعد، مشيراً إلى حق الجميع تشكيل تكتلات تحت قبة المجلس، وهذا أمر يحدث فى جميع المجالس النيابية فى العالم والأمر ليس بدعة.
وحول تخوف البعض من عوده ممارسات الحزب الوطنى والأخوان تحت قبة المجلس، علق بقوله: "من حقهم التخوف لكن فى نفس الوقت لا نريد أن ننسى حقيقة أن الرقابة أصبحت فى يد الشعب ويجب أن نثق فى إرادة الشعب، ولو مش عاجبها حد هتغيره، وسبق وأن أزاحت بالوطنى والأخوان".
وعن المطالبات الخاصة بتعديل الدستور، أوضح أن الدستور وضع فى ظروف معينه عقب الثورة وسط حالة من التشرذم الاجتماعى، وأراد المشرع أن يطمأن جميع الأطراف، فجأءت مواد الدستور على نحو "فئوى" يخاطب المرأة والطفل والمعاق والنوبى كل على حد، فى حين أن الدساتير يجب أن تقوم على المواطنة، فإذا بنيت على المواطنة سيكون لكل تلك الفئات جميع الحقوق والواجبات دون تفرقة بين أحد.
وأشار بخيت، إلى أن تعديل الدستور ليس أولوية، فهناك أمور أخرى يجب التعامل معها فى أسرع وقت، فى مقدمتها، انتخاب الرئيس والوكيلين فى أولى الجلسات وتشكيل اللجان، و دراسة والتصديق على حزمة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، وإن كانت المده المقره بالدستور "غير كافية"، وهذا هناك اقترحين فى هذا الصدد إما بتقسيم القوانين إلى مجموعه حزم، وكل حزمة تناقش داخل اللجنة المختصة، ويتم مراجعة القوانين ككل، أو أن يوافق المجلس على جميع القوانين ككل مع الاحتفاظ بحقة فى المناقشة.