دفعت الخلافات بين تاجرين سوريين الجنسية حول تجارة التحف والأنتيكات إلى خطف أحدهم الآخر ونجله واحتجازهما بأحد مخازنه، مستعينا بعدد من أتباعه فى محاولة منه لإجبار الآخر على عدم الاتجار فى التحف ليتيح له المجال، إلا أنهما تمكنا من الهرب عقب استغاثتهما بالمارة الذين تجمعوا حولهما وفر المتهمون هاربين، قبل أن يسرعا إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن الواقعة. بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى المقدم عصام العزب، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا من "عمرو.خ.ا" (48 سنة) سورى الجنسية، وتاجر تحف، ونجله "مصطفى" (19 سنة)، أفادا فيه بتعرضهما للخطف على يد أحد التجار السوريين بمساعدة آخرين احتجزوهم بسبب وجود خلافات فى العمل. أكد الأب أن "على.س" اتصل بنجله وطلب منه شراء عدد من الساعات وحدد معه موعدا بشارع العشرين فى منطقة عين شمس لمقابلته، فيما أوضح "مصطفى" نجل المبلغ أنه توجه لمقابلته ليفاجأ به يصطحبه وآخرون إلى منزل شخص يدعى "علاء .ا" تاجر سورى بمساكن عين شمس واحتجزوه بداخله وبعد فترة فوجئ بدخول الشخصين وبصحبتهما والده واحتجزوهما معاً. قال الأب إنهم اختطفوه أثناء تواجده على أحد المقاهى بمنطقة عين شمس واحتجزوه مع نجله، ليصطحبوهما بعد ذلك داخل سيارة شيروكى ملك "علاء .ا" إلى مخزنه بمنطقة النزهة. أوضح المجنى عليهما أنهما تمكنا من الهرب أثناء محاولة إنزالهما من السيارة لإدخالهما إلى المخزن، حيث استغاثا بالمارة وتجمع عدد كبير من أهالى المنطقة ليكتشفوا الواقعة، ما دفع المتهمين إلى الهروب قبل القبض عليهم. بإخطار اللواء فاروق لاشين مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمكن التوصل إلى صحة الواقعة، وتبين من خلال التحريات التى باشرها اللواء أمين عز الدين مدير المباحث الجنائية أن كلا من: "علاء مروان .ا"( 33 سنة) تاجر تحف سورى الجنسية، و"على .م" (32 سنة) مندوب مبيعات بشركة البوشى، وشقيقه "أحمد" (30 سنة) ميكانيكى، و"أحمد .ا" (24 سنة) موظف، و"محمد .ك" (38سنة)، و"نشأت .ح" (37 سنة) حاصلان على دبلوم فنى صناعى وراء ارتكاب الواقعة. تم استهداف المتهمين فى مأمورية أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفوا بصحة التحريات، حيث أكد "علاء .ا" فى اعترافاته وجود خلافات بينه والتاجر السورى المختطف حول العمل، بسبب التنافس فى تجارة التحف، ما دفعه إلى ارتكاب الواقعة واختطافه ونجله لإجباره على عدم الاتجار فى التحف، أخطر اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، بالواقعة وأحال المتهمين إلى النيابة لمباشرة التحقيق.