بدء أولى جلسات طعن نظيف على حكم حبسه 5 سنوات فى الكسب غير المشروع

بدأت منذ قليل محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالى نظر أولى جلسات الطعن المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوى أبوالقاسم، بمعاقبته بالسجن 5 سنوات وغرامة 53 مليونا و353 ألفا و130 جنيها، ورد مبلغ 48 مليونا و613 ألف جنيه، فى مواجهة زوجته زينب زكى وولديه شريف وخالد، فى إعادة محاكمته بقضية الكسب غير المشروع.
كانت محكمة النقض، سابقا قضت بالموافقة على طعن نظيف فى الحكم الصادر ضده بمعاقبتة بالسجن 3 أعوام، وتغريمه 4.5 مليون جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.
وسبق لجهاز الكسب غير المشروع، أن أحال نظيف إلى الجنايات فى ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه، تمثلت فى استغلال الوظيفة فى تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه، عبارة عن قطع أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت ستار "النفع العام"، فى الوقت الذى تباشر فيه تلك المؤسسة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر 35 مليون جنيه.
وفى الإعادة قامت المحكمة بسجنه 5 سنوات فتقدم بطعن جديد أمام محكمة النقض.