ظاهرة "شراء الزمم" تتصدر المرحلة الثانية بالانتخابات.. المرشحون اعترفوا بوجود المال السياسى.. والعليا للانتخابات: لم نتلقى شكاوى بوجوده.. وآخر تقاليع سماسرة الأصوات "الفياجرا والملابس الداخلية"

على الرغم من الإيجابيات التى شهدتها المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فيما يخص زيادة نسبة المشاركة من جانب الناخبين فى عملية التصويت سواء فى الداخل أو الخارج وحياد الدولة فى التدخل فى سير العملية الانتخابية، إلا أن الثمة الغالبة فى هذه الانتخابات ظاهرة شراء الأصوات أو ما يعرف "بالمال السياسى الحرام".
فشاهدنا سماسرة الانتخابات فى كثير من الدوائر التى يعانى أبناؤها من الفقر والعشوائيات، هم المتحكمون الرئيسيون فى لعبة التصويت، وانتعشت بورصة الأصوات خلال المرحلة الثانية حتى وصل الصوت لأكثر من 1200 فى بعض الدوائر، بل الأمر تخطى أكثر من ذلك بقيام مرشحين بتوزيع ملابس داخلية وفياجرا على الناخبين من أجل استقطابهم والتأثير على إرادتهم فى اختيارهم كنواب لبرلمان 2015.
وبدأ "سماسرة الانتخابات" فى وقت مبكر قبل إجراء العملية الانتخابية بنحو 5 أيام، بتجميع بطاقات الرقم القومى من المواطنين فى دوائر العشوائيات واستغلال حاجتهم للأموال فى شراء زممهم مقابل التصويت لمن يمتلك أكثر، فى ظل صمت اللجنة العليا للانتخابات.
ففى الوقت الذى أكد فيه الجميع على وجود ظاهرة المال السياسى خلال هذه المرحلة وتراشق المرشحين بالاتهامات بعضهم البعض فيما يخص قيامهم بشراء الأصوات، خرجت اللجنة العليا للانتخابات لتصدم الكل وتؤكد أنها لم تتلقى أى شكوى بخصوص جريمة الرشوة الانتخابية، وهو الأمر المتناقض تماما مع الواقع الذى شهد عليه الجميع، كم البلاغات والشكاوى التى أرسلها المرشحون للجنة نفسها وبعض الجهات الرقابية والنيابة.
وكان من بين هذه الشكاوى بلاغ الدكتور محمد حمودة المحامى ومرشح دائرة بولاق أبو العلا إلى اللجنة العليا وجهات رقابية الذى اتهم فيه منافسا له بدفع 200 جنيه للناخب وعلبة "شوكولاتة" مقابل التصويت له.
أيضا معتز الشناوى مرشح حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عن دائرة مينا البصل واللبان، تقدم ببلاغ رسمى تلغرافيًّا، للنائب العام ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ضد ما يحدث من شراء أصوات بل لجان الدائرة.
كما رصد موقع "برلمانى" قيام سماسرة الأصوات فى عين شمس بحشد الناخبين فى سيارات نقل جماعى، مقابل مبالغ مالية ما بين 50 إلى 200 جنيه للناخب الواحد، وذلك عن طريق تجميع بطاقات الناخبين واستخدام أجهزة كمبيوتر لمعرفة أرقامهم ولجانهم، بحيث يتم توجيههم لمرشح بعينه، مقابل حصوله على نصف العملة الورقية وبعد انتهاء عملية الاقتراع لصالح هذا المرشح يحصل الناخب على النصف الثانى من العملة حتى يتمكن من لصقها واستخدامها.
وتطور الأمر فى هذه المرحلة من شراء الأصوات بالمال والسلع التموينية كما كان يفعل الإخوان والأحزاب السلفية إلى قيام مرشح وشقيقته المرشحة فى إحدى دوائر الشرقية بفاقوس بتوزيع "ملابس داخلية" و"فياجرا" فى الدائرة، بحسب ما رصدته مؤسسة "ماعت" للسلام.
كما رصدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى توزيع رشاوى انتخابية 200 جنيه و"وجبة كنتاكى" للصوت، فى "مدرسة أم سن الإعدادية" بدائرة الرياض محافظة كفر الشيخ.
ووجدت عملية شراء الأصوات والرشاوى الانتخابية أرضا خصبة لنموها وزيادتها بشكل بشع، خاصة بعد قيام بعض المرشحين بالدافع عنها واعتبارها جزءا مكملا للعملية الانتخابية، حيث أكد أحد المرشحين بالسيدة زينب أن الناس لن تخرج من منازلها للتصويت إلا مقابل الأموال، كأنه أجزم بأن زمم الناخبين فى دائرته "خربانة".
ويعاقب قانون مباشرة الحقوق السياسية على جريمة الرشاوى الانتخابية لما لها من تأثير على إرادة الناخبين، حيث نصت المادة رقم 65 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يُعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين، ولرئيس اللجنة العليا الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
ويُعاقب المرشح المستفيد من جريمة الرشوة بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى.
من جانبه يرى قال المستشار عادل الشوربجى، عضو اللجنة العليا للانتخابات إنه تم إصدار قرار بمنع التصوير داخل اللجان حتى لا يتم شراء الأصوات عن طريق تصوير ورقة التصويت، مشيرًا إلى أنه تمت إحالة تلك الحالات القليلة جدًا إلى النيابة العامة للتحقيق.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات لم يعطيها القانون الحق فى رصد رشاوى المرشحين للناخبين، واكتفى أن تفحص ما يرد إليها من شكاوى، ورغم ذلك لم تتلقى اللجنة أى شكاوى على مدار المرحل الثانية من الانتخابات، مشيرا إلى أن الرشاوى الانتخابية من الصعب على رئيس اللجنة الفرعية أن يضبطها ويثبتها، خاصة أنها من الوارد أن تتم خارج اللجنة.