حتى الدستور الأمريكى لا يستطيع أن يطيح بجورج بوش

على الشاطئ الآخر من الأطلنطى، يراقب الأمريكيون فى دهشة ما يجرى داخل بريطانيا حيث يواجه جوردون براون، رئيس الوزراء البريطانى، احتمالات قوية بعزله من منصبه ولم يمض على توليه 11 شهراً فقط. أما فى أمريكا، فجورج بوش لا يزال قابعاً فى البيت الأبيض ولن يغادره حتى 20 يناير المقبل. فالإطاحة بالرئيس الأمريكى طبقاً للدستور الأمريكى تتطلب إجراءات معقدة ومطولة، وقد نجحت فى عزل نيكسون وفشلت فى الإطاحة ببيل كلينتون. ولكن شتان ما بين عثرة كلينتون الذى واجه تحقيقات تمهيداً لعزله عقب فضيحة شخصية، وبوش الذى سقط فى سلسلة من الأخطاء الفاحشة، ليس أقلها خرقه الدستور بجر بلاده إلى الحرب فى العراق وأطلاق آلة التعذيب على المعتقلين، ضارباً بجميع حقوق الإنسان عرض الحائط.
ويليق ببوش أن يعرب عن امتنانه للنظام السياسى الأمريكى الذى يضع حدوداً فاصلة وحاسمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذى بفضله ظل على رأس أكبر دولة فى العالم ليجتر شعبه فشلاً بعد الآخر. والواقع أن الدستور الأمريكى أصبح بحاجة ملحة إلى التعديل ليواكب أحداث العصر المتلاحقة وليحول دون انفراد السلطة التنفيذية بالقرارات المصيرية، وذلك بعد أن رأينا الطريق ممهداً أمام بوش ليشق ما أسماه ب"الحرب الاستباقية" فى العراق، ولم يكن هناك ما يحول دون المضى على هذا الطريق. فلا الدستور حال دون شن هذه الحرب الكارثية، ولا استطاع أن يمنع السلطة من ممارساتها فى سجون جوانتانامو وأبو غريب بزعم الحرب على الإرهاب، وذلك هو الشعار الذى أطلقه بوش ليسوغ به سياساته.
وها هو الآن وقد أصبح إلى جانب وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، البطة العرجاء التى تبحث عن دور قبل الخروج من دائرة الضوء، بشن حرب أخرى فى الشرق الأوسط، ستكون هذه المرة على إيران.