لكل عهد مساوئه

وطالما ذهبت بنا الدنيا فستبقى هزيمة 67 أحد أهم مساوئ حكم الرئيس عبد الناصر، مهما سجل التاريخ من إنجازات لعهده بكتابات محمد حسنين هيكل التى حاول فيها تبرئة عبد الناصر منها ومن المعتقلات اللعينة التى أفرزت مراكز القوى أو هُم أفرزوها، ومن دوره فى تشتيت جيش مصر فى ميادين حرب عربية لمجرد تحقيق هدف شخصى تعلق بزعامة زائفة وزائلة!!
وستبقى نكسة قرارات سبتمبر 81 هى أحد أهم مساوئ عهد السادات رغم الكتابات المُستفيضة بأقلام موسى صبرى وأنيس منصور ود.مصطفى محمود والذين حاولوا فيها تبرئته منها، بالإضافة إلى نفى أى مسئولية للسادات عن قرار الانفتاح ( الاستهلاكى) وعن فساد بعض من عائلته التى كانت مثار تحقيقات ودعاوى قضائية!!
وإن كُنت ممن يزعمون دوماً أن عهد الرئيس مبارك عبر ستة مدد رئاسية ملئ بالإنجازات والتطورات والبناءات وإرساء دعائم الديمقراطية وحرية الصحافة والسلام والتنمية و.. و.. إلا أنى أرى أن التاريخ لم تتملكه الحيرة كثيراً إذا أراد ذكر أحد أهم مساوئ عهده والتى تنحصر عندى فى مسألة إقرار الدعم فى الموازنة العامة للدولة بهذا المبلغ الضخم الذى جاوز ال 100 مليار جنيه دون وصوله إلى مُستحقيه!!
فمنظومة الدعم فى مصر أصبحت أسوأ شىء فى مصر، نظراً لكُلفتها الباهظة والتى تذهب سُدى دون عائد أو مردود، وأصبحت سبوبة لصغار وكبار كل من التجار والمسئولين، ولم تعُد كما يجب أن تكون سبوبة أساسية لفقراء مصر المستحقين!!
فالدعم الذى يساوى بين الفقير والغنى هو دعم فى غير موضعه، والدعم الذى يتكسب منه الغنى قبل الفقير هو دعم عبيط ومجنون!!
وتبقى مسئولية الدولة بكافة مؤسساتها فى حصر عدد ومكان إقامة الفقراء هى المسئولية الأولى التى يجب أن تضطلع بها، سواء رغبت فى التحول من نظام الدعم (العينى) إلى (النقدى) أسوة بدول أخرى سبقتنا فى هذا المجال، كالبرازيل، والمكسيك، ونجحت فيه، أو إذا رغبت بالاستمرار فى الدعم العينى بشكل يصل به إلى مُستحقيه (فقط) تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية وبغرض أساسى يتمثل فى تخفيض حدة الفقر ووطأته على الفقراء وتحسين أحوالهم المعيشية.
أما عزاؤنا، فهو قيام الحكومة حالياً بالتفكير فى هذا الأمر بطريقة جدية بدأتها بحصر الفقراء (المُستحقين) وحصر أماكن تواجدهم، هذا فضلاً عن إعلانها الاستعداد للرفع التدريجى للدعم حتى التأكد من وصوله إلى مستحقيه، فهل تستطيع ذلك وهل تنجح فيه؟!
آمل ذلك....