بيكنباور تحت المجهر بعد استقالة رئيس الاتحاد الألمانى

تزايدت الضغوط اليوم، الثلاثاء، على فرانز بيكنباور لتفسير مدفوعات والإجابة عن أسئلة متعلقة بفضيحة كأس العالم 2006 لكرة القدم بعد يوم واحد من استقالة فولفجانج نيرزباخ، رئيس الاتحاد الألمانى، رغم إصراره على أنه لم يرتكب أى خطأ.
وأكد نيرزباخ، الذى كان يشغل نائب رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم بألمانيا، أنه يتحمل المسئولية السياسية لمدفوعات مثيرة للجدل إلى الاتحاد الدولى (الفيفا) قيمتها 6.7 مليون يورو قيل إنها استخدمت كرشوة للمسئولين للتصويت لملف استضافة كأس العالم 2006.
وبعد الاستقالة المفاجئة لنيرزباخ أمس الاثنين أصبح بيكنباور مجددا تحت المجهر فى ظل أنه كان يرأس اللجنة المنظمة لكأس العالم.
وقال راينر كوخ الذى تولى برفقة راينهارد روبول نائب رئيس الاتحاد منصب نيرزباخ بشكل مؤقت إنه "حان الوقت" ليشارك بيكنباور بشكل أكبر فى محاولة لحل هذه الأزمة.
وأضاف كوخ فى مقابلة مع محطة زد.دي.إف الألمانية "طلبنا أن يأتى (بيكنباور) ويشارك بشكل مكثف فى توضيح الموقف، السؤال حول كيفية حصولنا على استضافة كأس العالم سيجعلنا فى حالة انشغال مستمر".
وتابع: "هذا طلب مهم من قيادة الاتحاد الألمانى لكرة القدم إليه للإجابة على هذه الأسئلة، ينبغى علينا تقديم توضيح أكبر من مجرد مبلغ 6.7 مليون يورو، يجب أن نستخلص أنه يجب إجراء مراجعة دقيقة للعديد من العمليات المتعلقة بالحصول على حق استضافة كأس العالم 2006".
ويخضع نيرزباخ إلى جانب زميلين سابقين فى اللجنة المنظمة لكأس العالم لتحقيقات بداعى وجود تهرب ضريبى فى المدفوعات بعدما داهمت الشرطة منزله ومقر الاتحاد الألمانى الأسبوع الماضى.
وقال مسئولون إن بيكنباور ليس متهما فى قضية التهرب الضريبى وليس ضمن تحقيقات مكتب الإدعاء العام فى فرانكفورت.
وسبق لبيكنباور الفائز كلاعب ومدرب مع ألمانيا بكأس العالم أنه اعترف بتسهيل مدفوعات إلى الفيفا قيل إنها بمثابة إعادة لأموال روبرت لويس دريفوس الرئيس التنفيذى الراحل لشركة أديداس بعد أن قدم قرضا للجنة المنظمة لمساعدتها على دفع الرشى المزعومة.
وقال بيكنباور منذ فترة إن هذا "خطأ" لكنه أكد أن الإدعاءات بشأن شراء أصوات لمساعدة عرض ألمانيا "عارية تماما عن الصحة".