قرار جرىء ولكنه مطلوب لإصلاح الحياة النيابية

لقد تناولت بعض الأفواه والأقلام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التى أجريت الشهر الماضى، بأن بعض المرشحين لعضويته قد استغلوا الأميين البسطاء للتصويت لصالحهم، ذلك بعطايا مالية أو باستغلال العصبية القبلية كالإقامة والقرابة والمصاهرة دون التفكير فى مصلحة الوطن والمواطن وما يمتلكه المرشح من قدرات للقيام بمهام العضوية بمجلس النواب لدولة عظيمة فى حجم مصر صاحبة التاريخ القديم والحضارات والموقع المحورى الهام بين الدول.
والسؤال الذى يطرح نفسه متى نصارح أنفسنا ونعلن ونتفق أن الشروط المقررة لمشاركة الناخبين بالانتخابات لا تصلح للمجىء بأعضاء مجلس النواب ليقوموا بواجباتهم كرقابة الحكومة وسن التشريعات السليمة بدليل الفساد التشريعى والاقتصادى الناتج عن المجالس التشريعية السابقة وبسببه قامت الثورات كثورتى يناير 2011 ويونيو 2013.
ولعل الكثير من أصحاب الغيرة على البلاد يتفقون أنه بات من الضرورى أن نقوم بتعديلات دستورية على دستور 2014 وبخاصة المادة (87) والتى تنص على أن (مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون) حتى نتخلص من الناخبين والذين تقدر أعدادهم بالملايين وغير القادرين للتمييز بين الخطأ والصواب ومصلحة الفرد والجماعة والنواب الصالحين أو المرشحين الفاشلين.
يا سادة .. نريد قرارا جريئا لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لحظر غير الحاصلين على مؤهلات علمية للقيد بكشوف الناخبين بانتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وكفانا استغلالاً للبسطاء من قبل المرشحين الفاسدين المحترفين وعجبًا أن الذين قامت ضدهم الثورات قد عاد بعضهم لمقاعد مجلس النواب ولا عزاء للثوار والموتى والمصابين منهم.
وأخيرًا قد لا يعجب مطلبى البعض من المستفيدين من هذا الوضع ونكتفى بالرد عليهم بعزوف مشاركة الغالبية من الشباب وأصحاب المؤهلات العلمية بالانتخابات الأخيرة وتريليونات الجنيهات الديون المتراكمة على البلاد.