أكد موتوما ميكاسا، وزير الطاقة والمياه الإثيوبى، أن المكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى فشلا حتى الآن فى التوصل إلى رؤية مشتركة للعمل معا فى تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة لسد النهضة، بناءً على تقرير توصيات لجنة الخبراء الدوليين الصادر فى مايو 2013. وأضاف وزير المياه والطاقة الإثيوبى، فى كلمته خلال افتتاح أعمال اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى والمنعقدة فى القاهرة، أننا سوف نناقش خلال هذه الجولة عدة بدائل. وطرح الوزير الاثيوبى البدائل المتاحة لديهم، والمتمثلة فى استمرار التعاون مع الشركتين الفرنسية والهولندية بعد إزالة الخلافات، أو اختيار شركة واحدة لتنفيذ الدراسات المطلوب، أو البحث عن شركتين أخريين من بين المكاتب التى طرحت من قبل. وقال وزير المياه الإثيوبى إن الجميع يدرك الأثر السلبى لمشاكل الفقر، الذى تعانى منه الشعوب، بسبب غياب الامن الغذائى والطاقة، مؤكدا أننا نحتاج إلى استخدام عادل لمواردنا المتوفرة لتلبية احتياجات السكان من الطاقة والغذاء والتخلص من الفقر تعزيز ورفع مستوى المعيشة. ولفت الوزير الإثيوبى إلى أن الدافع الرئيسى لبلادها من بناء وتطوير سد النهضة هو مكافحة الفقر وتحقيق التنمية لشعوب المنطقة من خلال توليد الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة. وأعرب وزير المياه والطاقة الإثيوبى عن التزام بلاده بالتعاون الكامل لتنفيذ إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بين رؤساء الدول الثلاثة فى مارس الماضى، وكذلك تبادل المعلومات مع أعضاء اللجنة الفنية الوطنية وتنفيذ التوصيات ونتائج الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى. وأكد أن بلاده قامت من جانبها بما يجب عليها بالبدء فى الإعداد لإطلاق الدراسات الفنية المطلوبة، فى إشارة واضحة إلى أن بلاده ليست مسئولة عن عدم البدء فى الدراسات حتى الآن.