خبراء: التقرير الأمريكى عن الاتجار بالبشر مبالغ فيه لكنه لا يعفى الحكومة المصرية من المسئولية .. وهناك 200 ألف طفل فى شوارع مصر يتم استغلالهم فى الدعارة والتسول

كشف خبراء عن وجود مؤشرات تعكس صحة التقرير الذى أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن زيادة تجارة البشر فى مصر، حيث قال الدكتور محمد نصر مهنا أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة أسيوط، أن التقرير غير ملزم للحكومة المصرية، مضيفا أن الظاهرة موجودة فى مصر لكن ليس بالضخامة التى يصورها التقرير، فمصر شأنها شأن دول العالم الثالث التى تهدر حقوق الإنسان الذى لا يتمتع بحماية من قبل الحكومات التى تقوم باستغلاله.
وأضاف نصر: إلى حد ما التقرير صحيح، على الرغم من نفى الحكومة المصرية للاتهامات التى أوردها، والتى تحاول أن تعكس صورة مغايرة للواقع وتجعل "الحياة وردية" إلا أن الواقع غير ذلك تماما.
واتفق معه الدكتور محمد منصور مدير مركز دراسات المستقبل، قائلا إن مثل هذه التقارير تحمل صورة مبالغا فيها أحيانا، ولكن هذا لا ينفى وجود ظواهر سلبية، مؤكدا أن انتشار ظاهرة مثل زواج القاصرات قديمة يقبل عليها "شيوخ النفط" فى بعض دول الخليج.وأشار منصور إلى أن هذه التقارير يتم توظيفها سياسيا بحجة الدافع الإنسانى.
من جهته قال أيمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية، إن التقرير يعكس الوضع القائم فى مصر، وقد طالبت منظمات المجتمع المدنى باستمرار بالتوقيع على اتفاقيات حقوق الإنسان، مضيفا أن مصر بعد أن أحست بالحرج سمحت لهذه المنظمات بمتابعة حقوق الإنسان، وكانت المفاجأة عندما أصدرت المنظمات تقريرها عن الاتجار بالبشر، والذى قالت فيه إن مصر تحولت من دولة معبر لدولة مقر، وهذا أسوأ.
وأشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر منتشرة مما يعكس تردى الظروف الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى ضرورة وضع الحل المناسب للحد من هذه الظاهرة، ويأتى هذا من خلال الالتزام بالمعاير الدولية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت تقريرا يفيد تزايد تجارة الاتجار بالبشر فى مصر، كما أنها تعد مقصداً للنساء والأطفال الذين يتم الاتجار فيهم للعمل بالدعارة والعمالة القسرية، موضحا أن مصر تقدمت فى التصنيف من حيث وضعها فى مكافحة الاتجار، حيث كانت مصر ضمن قائمة المراقبة التى تضم الدول التى لم تستطع تقديم دليل ملموس على أنها تحاول بذل جهود لمكافحة الاتجار، وأصبحت مصر الآن فى قائمة Tier2 التى تضم الدول التى تحاول جاهدة مكافحة الاتجار بالبشر.
وأشار التقرير إلى أن هناك 200 ألف طفل فى شوارع مصر يتم استغلالهم فى الدعارة والتسول، وأن هناك بعض العصابات المحلية المتورطة فى هذا الأمر.