برلمانيون ينتقدون سرعة إقرار قانون التأمينات والمعاشات.. ونائب إخوانى: القانون أحيل 49 مرة للائحة التنفيذية مما يعكس الصياغة الرديئة

خلال ندوة لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد..

أكد يسرى بيومى عضو مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين أن أسلوب عمل الحكومة فى طرح مشروعات القوانين معروف جدا بالنسبة إلينا، حيث إنه فى كل دورة برلمانية يأتى الرئيس مبارك يلقى خطاباً، موضحاً الخطوط العريضة والتشريعات التى يرغب فى إقرارها، وطوال مدة عمل المجلس تكون أنشطه المجلس مملة وبطيئة، ونناقش قضايا عادية وتأتى فى نهاية الدورة تطالبنا الحكومة والأغلبية بمناقشة مشروعات القوانين التى طلبها الرئيس مبارك فى نهاية الدورة مستغلة الأغلبية العددية لنواب الحزب الوطنى.
جاء ذلك خلال ندوة مشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد والتى عقدها المعهد الديمقراطى المصرى أمس. وأشار بيومى إلى أن هذا الأسلوب من الحكومة هاجمناه وطلبنا بتغيير هذه السياسة ألا أن الحكومة كعادتها لا تصغى للمعارضة، فنحن نطالب بمناقشة هادئة ومدققة لمشروعات القوانين، حتى تعبر عن مصالح المواطنين، مضيفا أننا سنقاتل لتعرية هذا القانون وفضح سلبياته ولن نسكت عن أى تجاوز يحدث لأموال التأمينات.
مشيرا إلى أن القانون سيطبق فى 2012 الاستثنائيين، الأول باب معاش من لا معاش له الذى سينفذ من 1/7/2010 أما الاستثناء الثانى بخصوص المادة 62 التى سيصدر على إثرها اللائحة التنفيذية وسيطعن فى دستورية هذا القانون بسبب المادتين (7، 24) المتسببة فى ضياع 430 مليار جنيه.
واعترض بيومى على القانون قائلا: إن فلسفة المشروع الذى أصبح قانوناً الآن حقق أهداف الحكومة، كما أردات دون مراعاة لوجهات النظر الآخرى، وذكر أنه أثناء مناقشة المشروع فى لجنة القوى العاملة بالمجلس طالبنا من وزير المالية زيادة المرتبات من 18% إلى 22% فوعد بالتفكير وعند المناقشة.
وأقر بيومى بأن هناك قضايا بالقانون جيدة، ونحن نقرها مثل باب معاش من لا معاش له وباب البطالة إلا أن القانون أضاع حقنا فى المطالبة 430 مليار جنيه وهى القضية التى تنظرها المحاكم الآن وبالتالى هذا القانون غير الوضع القانونى وصادر حقنا فى المطالبة بها.
وذكر بيومى أن هذا القانون مرحلة من مراحل الخصخصة التى نفذت على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى كانت فى قانون رقم 203 لسنة 1991 الذى كان الكوبرى الذى بيعت بسببه شركات القطاع العام، وقامت المعارضة بدور قوى ومهم أبطأ تنفيذ هذا القانون، أما المرحلة الثانية كانت بإقرار قانون مشاركة القطاع الخاص فى البنية التحتية والذى سحبت المعارضة تعديلاتها اعتراضاً على عدم استجابة الحكومة لمطالبنا والذى سيسمح للشركات متعددة الجنسيات بتملك أراضى المشروعات التى ستنفذها وحذرنا من ذلك إلا أنهم قالوا لنا إن الاستثمارات ستهرب، وتأتى المرحلة الثالثة بإقرار هذا القانون والذى أقر بالأمس، فالقانون سيقوم بعمل أكبر وعاء ادخارى للمواطنين لهذه النقطة، الوضع جميل إلا أنه سيتسبب فى تقليل القوة الشرائية لدى المواطنين.
وهاجم بيومى المواد (16، 44، 45) التى تنص على أربع صناديق ستكون إدارتها فى يد هيئة ستحدد طبيعة عملها طبقاً للائحة التنفيذية التى سيضعها وزير المالية وبالتالى كل هذه المليارات ستكون فى يد الوزير، وذكر أن القانون أحال فى مواده 49 مرة للائحة التنفيذية وهو ما يعكس الصياغة الرديئة لمواد القانون، فالتشريع الجيد لا يتضمن هذه الصياغات ولكن لتكون كل هذه الصلاحيات ستكون فى يد الوزير المختص الذى سيصدر قرار بها يذكر فيه قواعد وإجراءات المجلس وشروط صحة انعقاده.
وطرح تساؤلا قائلا: فما فائدة القانون طالما سيذكر كل ذلك فى اللائحة فكلما تريد الهروب أذهب إلى اللائحة التنفيذية.
وذكر النائب أنه طالب بتعديل المادة الخاصة باستثمار هذه المليارات بأن تكون "استثمار هذه الأموال استثماراً آمناً ويحظر المضاربة بها فى البورصة" وقدمت عدة اقتراحات مثل قطاع الغزل والنسيج وغيرها من الأنشطة التى تحتاج لمبالغ ضخمة وسيستفيد منها شباب الوطن فإن لم تحقق أرباحاً كبيرة ستكون الإفادة فى تخفيض أعداد البطالة، وقال بيومى إن التشريع سيكون بعد ذلك بلى ذراع الحكومة والضغط عليها لا بالمناقشة والمطالبات، فالحكومة لا تستجيب إلا للإرادة القوية.
انتقد المشاركون فى ندوة المعهد الديمقراطى المصرى إقرار قانون التأمينات والمعاشات فى يوم واحد والمكون من 136 مادة، منهم 85 مادة أقرت فى ساعة واحدة، كذلك عملية إقرار مشروعات القوانين مهمة فى آخر الدورة البرلمانية على الرغم من أن طوال مدتها تكون أنشطة البرلمان بطيئة وتعانى من الفراغ، جاءت الندوة تحت عنوان "الجزء الثانى مشروع قانون التأمينات والمعاشات.. هل يحل المشاكل القائمة أم يخلق مشاكل جديدة؟" شارك فى الندوة الأستاذ محمد خليل نصر الله عضو مجلس الشعب والأستاذ يسرى بيومى عضو مجلس الشعب وأدراها الأستاذ حسين متولى صحفى.
وأكد محمد نصر خليل نائب الحزب الوطنى أن القانون به إضافات جيدة مثل باب معاش من لا معاش له وهو الشخص الذى لم يكن موظفا ووصل إلى 65 سنة وقد تم توحيد هذا السن، أما بخصوص استرجاع الخزانة العامة المبالغ التى دفعتها فى الصناديق الخاصة بالتأمينات فهذا أمر طبيعى ولن يؤثر على المعاشات التى سيحصل عليها المواطنون فالمعاش يحدد بمعايير أخرى ومسبقة.
وذكر أن القانون وقضية أموال التأمينات مازالت مطروحة على القضاء ولم يفصل فيها حتى الآن، وذكر نصر الله أن الأشتراك فى القانون اختيارى، وبالتالى لم يجبر القانون أحد على الاشتراك أو أن الحكومة تستهدف عمل وعاء ادخارى فالكل مخير، أما عن تكوين الهيئة فهم ناس وطنيون وأنا مع استثمارهم فى أى مكان فهم ناس محترمة.
وأضاف نصر الله أن ذراع الأغلبية طويلة ولا يستطيع أن يقصرها أحد والدليل أن اليوم تم مناقشة قانون امتياز العمال والتى أشادت به المعارضة والذى قدمه النائب المهندس أحمد عز وأقرته ولم تجد به ثغرة، أما عن فكرة اللائحة التنفيذية فهى عند المواطنين فكرة سطحية فهى تعمل على تنفيذ القانون، وستتعرض بطبيعة الحال على لكل مواد القانون والقضاء رقيب أن خالفت القانون سيتم الطعن عليها وسيتم تغييرها، ومسألة تعدد حالات الإحالة فهى ميزة فى القانون حيث ستسهل عملية التعديل فاللائحة ستكون بقرار من الوزير.
وطالبوا الحكومة بتغيير أسلوب عملها بخصوص طرح مشروعات القوانين وخاصة ذات الأهمية فى وقت قصير قبل انتهاء عمل البرلمان، كذلك تم طرح مشروعات القوانين على الرأى العام بفترة طويلة للمناقشة وإبداء الرأى، بالإضافة إلى سرعة الإفصاح عن قانون الضمان الاجتماعى حتى لا يحدث مثلما حدث مع قانون التأمينات والمعاشات.