وقفة احتجاجية للمحامين بمطروح للتضامن مع زملائهم

وبيان يتهم القضاء بفقد شروط صلاحيته..

نظم المحامون بمحافظة مطروح وقفة احتجاجية أمام المحكمة احتجاجا على حبس زميليهم بطنطا، موزعين بيانا تحت عنوان "يا محامى مصر اتحدوا" طالبوا فيه بعقد مؤتمر عام للجمعية العمومية للمحامين فى القاهرة أو أى محافظة أخرى على وجه السرعة خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر للتشاور العاجل واتخاذ ما يجب للمواجهة.
من جانبه اعترض الأمن على نزول المحامين للشارع وتنظيم مسيرة صامتة بأرواب المحاماة تنطلق من مقر النقابة مرورا بشوارع وسط المدينة، وقد طالبت القيادات الأمنية مساء أمس المحامين بالعدول عن المسيرة التى كانت مقررة صباح اليوم مع حقهم فى أى إجراءات أخرى يعبرون بها عن موقفهم ماعدا النزول للشارع الذى سيتصدى له الأمن بكافة الخيارات التى يمتلكها.
أكد ممدوح الدربالى نقيب محامى مطروح أن مدير الأمن عقد معه لقاء بمكتبه بالمديرية وتناقش معه طويلا فى الأمر، وأبلغه أن وزارة الداخلية رفضت بشكل مشدد نزول المحامين للشارع فى مطروح أو أى مكان آخر لأن ذلك سيكون له انعكاسات خطيرة فى الشارع وتصعيد للأزمة أكثر فى حين وجود محاولات على أعلى مستوى لاحتوائها.
وأضاف الدربالى أنه وعد مدير الأمن بعرض الأمر على الجمعية العمومية لمحامى مطروح لأنهم أصحاب القرار وهم من صوتوا بالإجماع على الخروج فى المظاهرة وفى الاجتماع الذى عقدته الجمعية العمومية صباح اليوم تمت الموافقة على التراجع عن الخروج فى مسيرة، منعا للتصادم مع الأمن خاصة وأن الأمن ليس طرفا فى الأزمة ويقف على الحياد بين المحامين والقضاة إضافة إلى حسن العلاقة بين المحامين والأمن فى مطروح.
كما قررت الجمعية العمومية الاكتفاء بالوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة وإصدار بيان حول أزمتهم مع القضاة و فتح باب المشاركة للمحامين الراغبين فى السفر لحضور جلسة الاستئناف يوم الأحد المقبل أمام محكمة طنطا وإعلان تأييد محامى مطروح ومساندتهم مع باقى المحامين على مستوى الجمهورية لزميليهم.
وأكد الدربالى أن الجمعية العمومية انتهت إلى هذه القرارات مع ترك جميع الخيارات مفتوحة للتحرك حسب ما تقتضيه الضرورة ونتائج التحركات الخاصة بالأزمة، وطالب المحامون فى بيانهم النقابات الفرعية واللجان على مستوى الجمهورية أن تسعى فورا لعقد مؤتمرا عاجلا خلال اليومين القادمين فى تحرك تاريخى وحاسم لصالح الشعب المصرى والوطن.