وداعا جشع تجار السيارات.."حماية المستهلك" يهدد بتحويل أصحاب الشركات المتلاعبة بالأسعار للنيابة..وتعاون بين الجهات المعنية لضبط السوق والتصدى لاستغلال أزمة الدولار..والتجار:حل المشكلة بسيط وفروا العملة

بالرغم مما أعلنه اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، والخاص بتوجيه إنذار شديد اللهجة للشركات التى تتلاعب فى أسعار السيارات دون لفت نظر العميل بحجة ارتفاع سعر الدولار، حيث أكد أنه عند حدوث ذلك سيتم مخاطبة هذه الشركات وفى حالة عدم الالتزام بتسليم السيارات مثلما تم التعاقد عليه مع العميل سيتم تحرير محضر امتناع واحتباس السلع وتحويل أصحابها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، إلا أن تجار السيارات لم يلتزموا بأية تعاقدات حتى الوقت الحالى، بل هناك شركات ترفق مع استمارة الحجز بند مكتوب فيه أن هذه الأسعار قابلة للزيادة فى حالة ارتفاع سعر صرف الدولار ليمضى عليه العميل.
تضافر الجهات الحكومية لضبط سوق السيارات "حلم ولا علم "
وفى سابقة هى الأولى من نوعها بأن يكون هناك تعاون مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية لإنشاء "شركة إنذار"، للتنبؤ بالأزمات قبل حدوثها على أن تقوم الجهات المختصة بالتدخل سواء فى توفير المنتجات أو منع محاولات البعض لاحتكار السلع بهدف رفع الأسعار، كما سيتم إتاحة جميع المعلومات لدى الأجهزة المعنية حتى تتمكن كل جهة بالتعامل مع الأزمة وفقًا للإمكانيات المتاحة لديها، لافتًا إلى أن اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى والممثلة من مباحث التموين والتجارة الداخلية والرقابة والتوزيع والسجل التجارى بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات.
جهاز حماية المستهلك يعقد اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لمناقشة أوضاع الأسواق
بالإضافة إلى أن قيادات الإدارات المعنية بجهاز حماية المستهلك ستعقد اجتماعًا خلال الأيام المقبلة، لمناقشة أوضاع الأسواق والتأكد من توافر السلع ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية مع تكثيف الحملات الرقابية.
رد التجار على ما يحدث من بلبلة بقطاع السيارات
ويقول محمد حمدى مدير عام "هويدى موتورز"، إن سبب زيادة الأسعار هو عدم توافر الوارد، معترفًا أن هناك بعض الوكلاء والموزعين يقوموا بعمل زيادات مبالغ فيها، مضيفًا "ولكن ليس كل من يتعامل بسوق السيارات جشعًا، فمثلما يقوم جهاز حماية المستهلك بدوره أرجو أن تقوم الجهات الأخرى بدورها، وبالتالى توفر الدولار الذى سيقضى نهائيًا على هذه الأزمة".
شاركه الرأى شادى ريان رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات، بأن الأزمة ليست مفتعلة، وإنما هذا هو حال الاقتصاد المصرى، قائلاً "أنا لا أنكر أن هناك زيادات مبالغ فيها، ولكن المسئولية ليست من التجار فقط، ولا الموزعين المتعمدين المرتبطين بأسعار الوكيل، ولكن هناك بعض التجار يبالغون فى هامش الربح، مُرَحبًا بوجود جهة رقابية مثل جهاز حماية المستهلك يتخذ قرارات فعلية لضبط السوق.