صدور الطبعة الثانية من "مصر بين العصيان والتفكك"

صدرت عن دار الشروق الطبعة الثانية لكتاب "مصر بين العصيان والتفكك" للمستشار والمؤرخ طارق البشرى.
ويرصد البشرى فى هذا الكتاب غياب التحقق الديموقراطى الذى تسبب خسائر باهظة منها اكتمال الاستقلال السياسى والاقتصادى، وتدمير الشخصية الدولية المصرية، بعد أن كانت مصر تناظر الهند فى الستينات، وتكاد تسبقها، صارت اليوم تناظر دويلات مشرقية، وتكاد لا تلاحقها، ويؤكد البشرى أن مصر كانت رائدة دول الاستقلال الوطنى إزاء إيران وتركيا، وصارت الآن ذات سياسة تتخذها بالمشيئة الذاتية، وأكثر اعتمادا على الخارج.
ويقول طارق البشرى فى مقدمة الكتاب: يكفى أنه فُعل بنهضتها الاقتصادية والصناعية والإنتاجية من التعطيل ثم التدمير ثم البيع أكثر ما فُعل بنهضة محمد على السابقة عليها فى النصف الأول من القرن التاسع عشر، ونبدأ الآن القرن الحادى والعشرين، من ذات الموقع تقريبا الذى بدأنا به القرن العشرين بالنسبة للتبعية السياسية والاقتصادية، وبالنسبة للاستبداد ووسائله، فقد صارت اليوم أعتى وأشد قسوة وأكثر فردية وشخصنة فى نظم الحكم.
وتناول البشرى فى موضوعات الكتاب التى نشرها فى مقالات قبل صدور الطبعة الأولى عام 2006 أزمة تعديل الدستور وما يجب أن يصاحب المطالبة بهذا التعديل، ويؤكد البشرى على أنه كلما ضاقت دائرة الأفراد الممسكين بزمام الدولة، زاد التضييق على خصومهم السياسيين، وزاد ميلهم لاستخدام العنف مع الخصوم، ويستعير البشرى عبارة غاندى الذى يقول فيها: إن الحاكم عندما يواجه الحركة الشعبية السلمية بالعنف، يكون كمن يضرب بسيفه الماء ليقطعه، مؤكدا على أن العنف لا يهزم الحركة السلمية.
ويتطرق البشرى إلى موضوع التوريث فى الفصل الذى عنونه "أدعوكم للعصيان" ويشير إلى أن التوريث لا يمكن أن يكون محل رضاء الجادين فى دولة كالدولة المصرية، إلا أن يكون سكوتهم ناتجا عن عدم الاستطاعة، ولا يرد ما يحرك هذا الجمود وهذا الماء الآسن إلا بفعل شعبى يرد من خارج الإطار الرسمى المرسوم فيرجح كفة على كفة.
ويناقش البشرى فى فصول أخرى النظام الدستورى بين السياسة والقانون، كما يلقى الضوء على علم الاستبداد والطغيان، والمسألة القضائية وتفكك نظام الحكم، وتعديل الدستور وأزمة الحكم.
وفى الفصل الأخير من الكتاب الذى عنونه البشرى "هذه إمارة شرم الشيخ، فأين دولة مصر" يؤكد المؤلف على أن القيادات السياسية صارت تهتم بنسبة 10 % من " سكان مصر" وتركت الباقى بغير رعاية، لأن " السكان" أنجبوا كثيرا، وأصبح المصريين سكانا، فيما صارت صفة المواطنة تنطبق على 10 % فقط منهم.
ويقول البشرى: نحن نلحظ أن القاهرة لم تعد هى المدينة التى تمارس فيها فعلا حكومة البلاد ولم تعد مقرا لحاكم مصر والذى صار مقره الدائم أو الذى يقيم فيه عادة هو مدينة شرم الشيخ على شاطئ خليج العقبة، جنوب شبه جزيرة سيناء وصارت هى المقر الذى يقابل فيه رجال الدولة ويعقد فيه اجتماعاته مع رؤساء وممثلى الدول الأجنبية، وهو مكان عقد فيه ما يسمى بلقاءات القمة.
ويلفت البشرى النظر إلى ملاحظة انعقاد المؤتمر الدولى للاتحاد الأفريقى بحضور رؤساء الدول الأفريقية فى شرم الشيخ، رغم أنها فى آسيا، وليست فى أفريقيا، ويقول البشرى معلقا على هذه الملاحظة: بما يعنى أن مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقى لم تجد له حكومة مصر فى أرضها الإفريقية الفسيحة مكانا لانعقاده فانعقد فى آسيا.