500 جنيه زيادة لسعر الحديد بعد ارتفاع الدولار وتوقعات بوصوله ل 6000 جنيه للطن نهاية العام.. أزمة سكن فى الطريق.. ومطالب بحلول سريعة من جانب الدولة لمواجهة "غول" العقارات

انعكست أزمة الدولار على سوق العقارات، بحيث ارتفع سعر الحديد خلال يومين 500 جنيه، مع توقعات بوصول سعره ل 6000 جنيه نهاية العام، مما ينعكس على تكلفة البناء لزيادة أسعار مستلزمات البناء والمواد الخام نتيجة لاستيراد معظم خامات الإنتاج كالحديد والخشب.
مما يشير إلى قرب اشتعال أسعار الوحدات السكنية، لتمتد من مدينة إلى أخرى، فيما يدق خبراء العقارات ناقوس الخطر، محاولين وضع خطة طوارئ للسيطرة على الأوضاع.
أكد حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن ارتفاع سعر الدولار أثر على شركات المقاولات.
وأكد أن شركات المقاولات تعانى حالياً أشد المعاناه فى استيراد المعدات والالآت من الخارج، بعد ارتفع الدولار بهذ الشكل وانخفاض الجنيه ، مما سيؤدى إلى تخفيض استيراد المعدات مما له انعكاس على المشروعات القومية المزمع إنشاؤها.
قال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد شهدت ارتفاع فى السوق المصرى خلال اليومين الماضين بعد ارتفاع سعر الدولار وتخفيض قيمة الجنيه، بقيمة 500 جنيه، ليصل سعر طن الحديد 5300 جنيه، بعد أن كان سعره 4800 جنيه.
وتوقع الزينى استمرار ارتفاع سعر الحديد قبل نهاية العام ليصل إلى 6000 جنيه للطن، مشيرا إلى أن المستوردين بعد ارتفاع الدولار، دفعوهم إلى تخفيض استيراد الحديد.
ويرى أحمد الزينى أنه كان من المفترض أن تشهد أسعار الحديد انخفاضا فترة طويلة طبقًا للأسعار العالمية وانخفاض خام البيليت، بحيث يصل سعره عالميا إلى 3600 جنيه للطن، متوقعا فى الوقت نفسه تراجع استيراد الحديد بنسبة تصل ل 60% سواء كان حديد او مستلزمات إنتاج، مؤكدا أذا لم تتخذ الدولة حلولا سريعة لحماية صناعة الحديد سيصل سعره قبل نهاية العام ل 6000 جنيه للطن نهاية العام، وذلك من خلال توفير دولار للمصانع لاستيراد المواد الخام .
وألمح الزينى إلى أن حجم الإنتاج خلال 2014، بلغ 6.5 مليون طن ، يتم استيراد حوالى من مليون إلى مليون ونصف سنوياً.
وأكد المهندس أحمد عفيفى نائب رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة ، أن سعر العقار مرتبط بسعر السوق والتكلفة.
وتوقع ارتفاع أسعار العقارات بعد الزيادة الأخيرة التى شهدها سعر الدولار وتراجع سعر الجنيه، بما يؤدى إلى ارتفاع سعر التكلفة لزيادة أسعار مستلزمات البناء والمواد الخام نتيجة لاستيراد معظم خامات الإنتاج كالحديد والخشب.
وتوقع أن لا يؤثر ارتفاع الدولار على تنفيذ المشروعات القومية ولكن سيؤدى إلى ارتفاع اسعار المقاولات.
ومن جانبه توقع على مصطفى، رئيس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن تشهد العقارات رواجا خلال الفترة القادمة نتيجة لتدهور سعر الجنيه، وسوف يتم استثمار الموال فى العقارات بدلا من البنوك نظراً لأن العقار استثمار أمن ومضمون.
وتوقع زيادة سعر العقارات بنسب تترواح ما بين 10% ل 15% خلال الفترة القادمة ، وتوقع أيضا انخفاض تنفيذ المشروعات بسبب ارتفاع التكلفة مما يؤدى إلى زيادة الطلب عن المعروض .