بريطانيا تبدأ حملة للبقاء فى الاتحاد الأوروبى أو الانسحاب منه

بدأ السياسيون البريطانيون من مختلف الأحزاب حملات مختلفة للتصويت على البقاء أو الانسحاب من الاتحاد الأوروبى، خلال الاستفتاء المزمع عقده قبل نهاية عام 2017، وسط انقسام فى الشارع البريطانى حول القضية.
وانطلقت يوم الاثنين الماضى الحملة الرسمية للبقاء فى الاتحاد تحت عنوان "بريطانيا أقوى فى أوروبا". وفى محاولة لإبعاد نفسها عن قائمة السياسيين المعتادين المؤيدين للاتحاد والتأكيد على الإطار الاقتصادى والمنافع التجارية للبقاء فى التكتل، ترأس الحملة اللورد ستيوارت روز، وهو الرئيس السابق لشركة "ماركس اند سبنسر" وعضو حزب المحافظين.
ورفض اللورد روز، حجة المتشككين تجاه أوروبا بأن مسار بريطانيا الوطنى هو الانسحاب، مؤكدا على أن الخروج من الاتحاد سيضر البلاد اقتصاديا قبل أن يقلل من نفوذها سياسيا على مستوى العالم.
ويحظى روز فى حملته بدعم ثلاثة من رؤساء الوزراء السابقين: السير جون ميجور، وتونى بلير وجوردون براون، إضافة إلى كبار رجال الأعمال، ومنهم ريتشارد برانسون.
وأعرب اللورد روز، عن أن بريطانيا أقوى وهى فى أوروبا، ومغادرة الاتحاد ستكون "قفزة نحو المجهول". وقال "إن معظم الناس، وأنا منهم، سيجرون حسابات عملية عميقة ودقيقة فى الاستفتاء المقبل بشأن اتخاذ القرار الأفضل للشعب البريطانى".
وجاء خطاب روز يوم الاثنين بعد ثلاثة أيام فقط من انطلاق حملة الانسحاب التى تحمل اسم "صوت للخروج" التى يرأسها ماثيو إليوت، المدير التنفيذى لمجلس الأعمال من أجل بريطانيا، وهى جماعة ضغط متشككة تجاه الاتحاد الأوروبى.
وتحظى المجموعة أيضا بدعم العديد من رجال الأعمال البارزين، بما فى ذلك جون ميلز، وهو كبير المانحين فى حزب العمال، ورجل الأعمال ستيوارت ويلر.
وأعلن زعيم حزب الاستقلال اليمينى نايجل فاراج، أنه سيدعم كل الحملات المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى انطلاق حملة خاصة بالحزب تطرق كل باب فى البلاد لعرض قضية الانسحاب وخطر استمرار بريطانيا عضوة فى التكتل الأوروبى، طبقا له.
ورغم أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، وعد بإقامة الاستفتاء على عضوية البلاد فى الاتحاد الأوروبى قبل نهاية عام 2017، إلا أنه وحتى الآن لم يحدد موعدا محددا لهذا الاستفتاء، حيث ينتظر لاكما مفاوضاته مع قادة الدول الأعضاء.
ومن المنتظر أن تختار اللجنة الانتخابية حملة واحدة من بين كل الحملات الحالية، حيث تميل اللجنة لاختيار حملة "صوت للخروج" و"بريطانيا أقوى فى أوروبا"، حيث سينفقان ما يصل إلى 7 ملايين استرلينى خلال الحملة.
وتثير استطلاعات الرأى إلى انقسام الشارع البريطانى حول تلك القضية، وخاصة بعد موجة الهجرة الأخيرة التى اجتاحت أوروبا فى الصيف.
وكشف استطلاع رأى لمركز يوجوف الحكومى الشهر الماضى عن 41% من البريطانيين يؤيدون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى، مقابل 38% يفضلون البقاء.
وتشمل خطة الحكومة البريطانية إعادة التفاوض لإجبار بروكسل على إصدار بيان صريح يقول أن بريطانيا لن تكون ضمن أى خطوة فى اتجاه إقامة دولة أوروبية عملاقة، إضافة إلى أن اليورو ليس هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبى، وحماية الجنيه الإسترلينى فى اتحاد متعدد العملات، بجانب التأكيد على وجود كيان لن تهيمن فيه الدول الموجودة فى منطقة اليورو على الدول غير الموجودة فى المنطقة، ونظام جديد يعطى مجموعات البرلمانات الوطنية صلاحية وقف التعليمات، بل وإلغاء قوانين الاتحاد الأوروبى.
ورغم أن ديفيد كاميرون قد أكد على أنه يرغب فى البقاء فى الاتحاد الأوروبى بعد إصلاحه، شدد على أنه لا يستبعد شيئا إذا لم يحصل على ما يريده من قادة الاتحاد خلال إعادة التفاوض.
ويعلم رئيس الوزراء أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى سيكون مخاطرة اقتصادية غير محمودة العواقب، حيث ستدفع رؤوس الأموال بعيدة عن البلاد، وتخلق مناخا من الشك والغموض الاقتصادى يتطلب سنوات للتغلب عليه.
كما أن خروج بريطانيا قد يثير أزمات سياسية أخرى فى البلاد، وخاصة بعد إعلان الوزيرة الأولى فى اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، يوم الأحد الماضى بأن خروج بريطانيا قد يثير استفتاء آخر على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، وهو ما يعنى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قد لا يؤدى إلى مشاكل سياسية واقتصادية كبيرة للبلاد فقط، بل قد يؤدى إلى تفكك المملكة المتحدة، واحتمال استقالة رئيس الوزراء إذا حدث ذلك.