رئيس الوزراء لرؤساء كبرى شركات فرنسا: تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.. ومتابعة مستمرة لمشروعات تنمية قناة السويس.. ويقرر تشكيل لجنتين وزاريتين للتنمية المجتمعية والخدمات برئاسته

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اجتماعا اليوم الأحد، مع ممثلى كبرى الشركات الفرنسية بمصر بحضور وزراء الكهرباء، والطيران، والاستثمار، والسياحة، والنقل، والاتصالات، والصناعة، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكى، الرئيس التنفيذى لشركة دار الهندسة.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على تذليل كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين فى مصر، لخلق مناخ جاذب للاستثمار.
وأشار إسماعيل إلى أنه سيتم دراسة توفير التمويل الميسر للمشروعات التى ترغب الشركات الفرنسية فى تنفيذها فى مصر.
كما أكد على ضرورة العمل على التواصل مع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ مشروعات بقناة السويس، وعدد آخر من المشروعات فى مصر، وذلك للوقوف على آخر التطورات والبدء فى التنفيذ.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء أكد فى مستهل لقائه اليوم بممثلى الشركات الفرنسية، أن لقاءه بهم اليوم بحضور هذا العدد من الوزراء، يهدف إلى التشاور وعرض العديد من المشروعات المطروحة، والجوانب المختلفة المتعلقة بها، وتناول العديد من الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة فى منطقة قناة السويس.
منطقة تنمية قناة السويس
فى بداية اللقاء قدم المهندس يحيى زكى، الرئيس التنفيذى لشركة دار الهندسة، عرضاً حول المخطط العام لمشروع منطقة تنمية قناة السويس، من حيث مكونات المشروع، والذى يضم عدداً من المناطق الاقتصادية، والموانئ، والفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة به، والمشروعات والأنشطة التى من المقرر أن يتضمنها المشروع فى العديد من القطاعات الاقتصادية مثل صناعات السفن والإليكترونيات والأثاث والمنسوجات والأدوية والخدمات اللوجستية والأنشطة السكانية وغيرها، وكذا فرص خلق منظومة للتعليم الفنى والتدريب المهنى تساهم فى توفير العديد من فرص العمل التى تتناسب مع المشروعات المقرر تنفيذها فى إطار هذا المشروع.
كما تضمن العرض الآليات التى سيتضمنها المشروع لحماية البيئة، ونقاط القوة وفرص الاستفادة من المزايا التى يتمتع بها المشروع نظرا لموقعه الجغرافى المميز بالقرب من العديد من الموانئ والمناطق الاقتصادية المختلفة، سواء خارج مصر أو داخلها، وبما فى ذلك الأنشطة المختلفة الزراعية والصناعية والاستزراع السمكى وغيرها، وكذلك مميزاته لقربه من العاصمة الإدارية الجديدة الجارى إقامتها، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة لإقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح. كما تم التأكيد خلال العرض على توفير مصادر المياه والطاقة وخدمات البنية التحتية للمشروع، والقادرة على خدمة المشروعات المنفذة.
وفى بداية جلسة المناقشات الموسعة مع الشركات الفرنسية، أشاد ممثلو تلك الشركات بالمشروع الواعد لمنطقة تنمية قناة السويس، معربين عن ثقتهم فى أنه سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة على مصر، وعلى دول المنطقة والعالم، وذلك نظراً لأهمية موقع قناة السويس للعالم كله. كما أكد ممثلو الشركات استعدادهم للتوسع فى أنشطتهم ومشاريعهم خلال الفترة المقبلة، واستعدادهم للعمل ضمن المشروعات المطروحة فى تنمية منطقة قناة السويس.
صيانة الطائرات
كما أشار المتحدث الرسمى بأن عدداً من الوزراء المشاركين قد تناول خلال الاجتماع بعض الجوانب المتعلقة بالمشروعات التى يتم الإعداد لتنفيذها كل فى قطاعه، كما رحبوا بعقد اجتماعات قطاعية مع ممثلو تلك الشركات، لبحث عدد من الجوانب الفنية والتنفيذية، كما أكد وزير السياحة هشام زعزوع الاستعداد للتعاون مع الشركات الفرنسية لإقامة المزيد من أنظمة التأمين فى المقاصد السياحية والأماكن الأثرية.
وأكد وزير الطيران حسام كمال استعداد الوزارة للتعاون مع الشركات الفرنسية العاملة فى مجال التدريب الفنى والمهنى وإقامة مراكز لصيانة الطائرات فى مصر كما أكد وزير الكهرباء محمد شاكر أن كافة الفرص متاحة فى قطاع توليد الكهرباء، وبخاصة فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى إصدار التعريفة الخاصة بذلك.
وفى سياق آخر أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل المجموعة الوزارية للخدمات برئاسته، وعضوية كل من وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية (مقرراً للجنة)، والتعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، والبيئة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والنقل، والبترول والثروة المعدنية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.
وتختص اللجنة بوضع خطة للاتفاق على الخدمات الجماهيرة والعامة ذات الأهمية والضرورة وذات العائد الإجتماعى السريع على المواطنين ومتابعة تنفيذ هذه الخطة ميدانياً على مستوى المدن والأحياء والوحدات المحلية والقرى، ودراسة وتحقيق معدلات إنجاز عالية فى كافة المشروعات التنموية، والتنسيق والتواصل بين الوزارات الممثلة فى المجموعة الوزارية لحل المشاكل البيئية التى تؤثر بالسلب على تنفيذ المشروعات، ووضع رؤية مشتركة بين الوزارات الممثلة فى المجموعة الوزارية خلال تنفيذ المشروعات نظراً لترابط بعضها أثناء التنفيذ بأكثر من وزارة، ودفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات إنجاز عالية فى كافة المشروعات الخدمية، ورفع نوعية مستوى الحياة ومستوى الخدمات التى تقدم للمواطن.
كما نص القرار بأن يصدر مقرر اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية قراراً بتشكيل أمانة فنية لإعداد الموضوعات المتعلقة بعمل المجموعة الوزارية للخدمات وعرضها عليها.
وقد شمل القرار إلغاء قرارا رئيس الوزراء رقما 1082 لسنة 2014، و571 لسنة 2015، فى شأن تشكيل اللجنة التنسيقية للخدمات.
كما أصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل اللجنة الوزارية للتنمية المجتمعية برئاسته، وعضوية كل من وزراء الأوقاف، والشباب والرياضة (مقرراً للجنة)، والتضامن الاجتماعى، والآثار، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والثقافة، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.
وتختص اللجنة بوضع الإطار العام للسياسة الاجتماعية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يسهم فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى فى حال الآجال الزمنية المختلفة، والعمل على تنفيذ مشاريع نموذجية تهتم بتنمية المجتمع المحلى ضمن التناسق مع مفهوم التنمية البشرية المستدامة الذى يجعل المواطن صانعاً ومستفيدا من عملية التنمية، والعمل على تقوية التماسك الاجتماعى وقدرات العمل الجماعى نحو تحقيق التنمية، والعمل على زيادة قدرات الشباب على الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل الاقتصادية والمشاركة فى الحياة السياسية، ووضع مبادئ توجيهية وخطة عمل لبرامج وطموحات واحتياجات الطلائع والشباب فى كافة القضايا المجتمعية، وتعزيز ومساندة المرأة خاصة فى المناطق الفقيرة والريفية وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وبيئيا، والقيام بأى مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف السياسة الاجتماعية للدولة.
موضوعات متعلقة
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل المجموعة الوزارية للخدمات برئاسته