55 ألف دولار "تأمين" لراغبى زواج الإندونيسية

يبحث مجلس النواب الإندونيسى حاليا مشروع قانون مثيرا للجدل أعدته وزارة الشئون الدينية يلزم الرجال الأجانب الراغبين فى الزواج من إندونيسية، بإيداع مقابل مالى بقيمة 55 ألف دولار بأحد المصارف الإندونيسية بهدف توفير الحماية القانونية للمرأة الإندونيسية .
ويقضى مشروع القانون بمنح المقابل المالى للمرأة الإندونيسية حال حدوث طلاق خلال الأعوام العشرة الأولى من الزواج، ويصبح المقابل المالى ملكية مشتركة للزوجين حال استمرار زواجهما لأكثر من 10 سنوات .
ويحظى مشروع القانون بدعم واسع من المنظمات المعنية بحماية حقوق المرأة بإندونيسيا، إلا أنه أثار استياء عدد كبير من الفتيات الإندونيسيات اللائى نظرن إلى المقابل المالى الوارد فى مشروع القانون على أنه بمثابة " مزاد علنى لبيعهن ".
ويرى المعارضون لمشروع القانون أنه سوف يشجع الزواج غير الرسمى السرى بين الأجانب والإندونيسيات نظرا لارتفاع قيمة الإيداع المالى، الذى ينبغى على الرجل الأجنبى دفعه قبل زواجه من الإندونيسية .
وفى ذلك الصدد قالت إيكا، البالغة من العمر 24 عاما، إن مشروع القانون لن يضمن الحماية للمرأة بل إنه على النقيض من ذلك مهين للمرأة الإندونيسية، منوهة أن الرجل الأجنبى يمكنه الزواج من امرأة أخرى ببلاده حتى فى حالة دفع المقابل المالى .
وأضافت أن مشروع القانون سوف يشجع الإندونيسيات على الزواج من الأجانب خارج حدود إندونيسيا لتفادى دفع المقابل المادى موضحة أن الحكومة الإندونيسية غير جادة فى توفير الحماية القانونية للمرأة .