ليبيا تمنح العمالة المصرية 60 يوماً لتقنين أوضاعها

أعلنت السلطات الليبية المختصة اليوم، الأحد، أنها تعطى مهلة أخيرة لكافة أنواع العمالة المصرية المتواجدة على أراضيها مدتها 60 يوما ابتدأ من الأول من يونيو الحالى حتى نهاية يوليو القادم لتوفيق أوضاع العمالة المصرية المتواجدة على أراضيها من خلال عمل عقود عمل من أى جهة ليبية سواء عامة أو خاصة أو أفراد.
وأوضحت السلطات الليبية أن هذه هى الفرصة الأخيرة لتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية المتواجدة على أراضيها وأن السلطات الليبية المختصة أبلغت كافة الجهات المختصة من قوى عاملة وجوازات بضرورة عمل إقامات فورية لكل عامل يحمل عقد عمل موثق من القوى العاملة الليبية، مضيفة أى عامل لديه عقد عمل عليه التوجه إلى القوى العاملة فى المنطقة المتواجد بها لكى يحصل على موافقة من أجل التوجه إلى مصلحة الجوازات لاستخراج الإقامة بناء على عقود العمل التى بحوزتهم مرفقا بمبلغ 500 دينار رسوم استخراج الإقامة السنوية.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العمال المتواجدين فى السوق الليبى وحتى يمكن التنسيق بين كافة الجهات وحتى لا يكون هناك أى انطباع خاطئ بأن السوق الليبى سوق جاذب للعمالة.
وذكرت أنه سبق وإن أعطيت العديد من الفرص لجميع العمالة من أجل ضرورة توفيق أوضاع العمالة، مشيرا إلى أن ليبيا مرتبطة باتفاقيات مع كثير من الدول من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقالت السلطات الليبية أنه خلال تلك الفترة الممنوحة لكافة أنواع العمالة سوف تتوقف عمليات الترحيل للعمالة المتواجدة على الأراضى الليبية لمنحهم فرصة أخيرة من أجل توفيق أوضاعهم.. مشيرا إلى أنه يوجد بليبيا أعداد كبيرة من العمالة خارج نطاق التسوية وأن تسوية أوضاعهم من أجل مصلحة الطرفين، العامل ورب العمل، لأن الترحيل يترتب عليه ضياع حقوق العمال أو التزامات العمالة المرحلة.. مضيفا أن التقنين يتيح للجهات المختصة معرفة أعداد العمالة المتواجدة فى ليبيا، وعليه سيتم منح فرصة أخيرة لكافة العمالة الأجنبية المتواجدة على الأراضى الليبية ابتداء من الأول من يونيو الحالى لمدة 60 يوما أيا كان نوع التأشيرة التى دخل بها العامل.
وشددت الجهات الليبية المختصة على ضرورة توجه العمالة المصرية لعمل عقود مع أى شركة أو تشاركية أو أشخاص ليبيين وسيتم وقف الترحيل خلال المدة المؤقتة 60 يوما.
وأوضحت الجهات الليبية المختصة أن العمالة المصرية مرحب بها فى مشروعات التنمية بليبيا شرط توفيق أوضاعها وأن هناك ثناء وتقديرا لهذه العمالة وأن الإجراءات الحالية تستهدف الجنسيات الأجنبية المخالفة على الأراضى الليبية وليس العمالة المصرية فقط.. مبينة أن العمالة المخالفة حاليا من مصر، والسودان، وتركيا، وتشاد، والنيجر، وتونس، والمغرب وسوريا.