القرنية.. وماذا بعد؟

فى حادثة غريبة من نوعها، أسفر عنها تطبيق قانون نقل الأعضاء، الذى أقره مجلس الشعب مؤخراً، فقد شاهدت وأنا أتابع برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور» الفضائية مساء الثلاثاء، والذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، حيث كان من بين فقرات البرنامج أن محامياً اتهم أحد الأطباء العاملين بمستشفى «أم المصريين» بسرقة قرنية زوجته المتوفاة دون علمه أو علم أحد من ذويها.
وكانت بداية القصة عندما تلقى اللواء محسن حفظى، مدير أمن الجيزة، بلاغاً من المستشفى بوصول أمل شاكر (34 عاماً)، فى حالة صحية سيئة، إثر إلقائها بنفسها من الطابق السادس بمنزلها الموجود بمنطقة العمرانية بالجيزة.
وبسؤال أهلها، تبين أنها كانت تعانى، منذ أن وضعت قيصرياً، من اضطرابات نفسية فشل الأطباء فى علاجها، فألقت بنفسها من أعلى منزلها، ولفظت أنفاسها الأخيرة.
وتبين من معاينة النيابة للجثة أن هناك شكوكاً حول سقوطها من أعلى منزلها، فأمرت بسرعة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.. وأثناء نقل الجثة من مستشفى «أم المصريين» إلى مشرحة زينهم، اكتشف طبيب المشرحة سرقة القرنية الخاصة بعينها، بل تم وضع قرنية زجاجية بدلاً من الطبيعية.
وبسؤال الطبيب المسئول عن ذلك أخبر بأن وزير الصحة أصدر قراراً، وفقا لقانون نقل الأعضاء، بنزع القرنية لكل المتوفيين فى حوادث، وأنه نفذ القرار بحذافيره.
فانهارت أسرة المتوفاة، ورفضت استلام الجثة، وذلك لأن النيابة أخلت سبيل الطبيب المسئول عن الواقعة، وانهالوا على العاملين بالمستشفى بالضرب، مما اضطر أجهزة الأمن إلى تعيين قوة لتأمين المشرحة، وإحالة المحضر إلى النيابة للتحقيق.
وأنا أتوجه إلى السيد الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بسؤال: هل إذا كانت هذه الجثة لرجل أعمال أو وزير أو أى شخص آخر من علية القوم، هل يجرؤ أحد من الأطباء على انتزاع قرنيتها بدون إذن مسبق منها، أو من أحد أقاربها؟
فيا سيادة الوزير هناك أخطاء كثيرة، لا حصر لها ولا عد ترتكب فى حق المواطن المسكين، داخل مستشفيات وزارة الصحة، فهلا قمت بزيارات مفاجئة إلى بعض المستشفيات النائية لكى تشاهد بنفسك ما يحدث لهؤلاء المساكين الذين لا حول لهم ولا قوة؟
وهلا قدمت المسئولين عن التسيب فى المستشفيات إلى محاكمات عاجلة ليرتدعوا؟
يا سيادة الوزير إن نقل الأعضاء محرم شرعاً، إلا بموافقة صاحب الجثة قبل وفاته أو أحد أقربائه، فبأى حق تستحلون ذلك، ومن الذى أعطاكم هذا الحق لكى تلعبوا فى جثثنا بعد وفاتنا؟
يا سيادة الوزير إن جثثنا أمانة فى أعناقكم، وستسألون عنا يوم القيامة، فهل أعددتم للسؤال جواباً؟
يا سيادة الوزير لابد وأن يحاسب هذا الطبيب حساباً رادعاً لكى يكون عبرة لغيره من الأطباء الذين يطبقون القانون، من وجهة نظرهم، وليس من وجهة نظر الشرع، لأن الذى فعله هذا الطبيب لا تقره أى ديانة على وجه الأرض.
والله من وراء القصد.
مصرى مقيم بدبى