الأخصائى الاجتماعى..النقطة السوداء فى لائحة الانضباط المدرسى.. لماذا تجاهلت « التعليم» رأى المشرفين الاجتماعيين فى اللائحة ؟..ولماذا لم تهتم الوزارة بتقويم العلاقة بين الطالب والمشرف الاجتماعى؟

لم تكن معلوماتى عن الأخصائى الاجتماعى فى المدرسة سوى أنه ذلك الشخص الذى يقوم بتوزيع الكتب الدراسية علينا كل عام، أو أنه الشخص الذى يسد خانة غياب المدرسين، ويحضر الحصص بدلًا عنهم، أو أنه من يقف أمام باب المدرسة ليتأكد من ارتداء التلاميذ الزى المدرسى، ويعاقب المخالف بالضرب أو بالطرد.
مؤخرًا صدر قرار من وزارة التربية والتعليم بتطبيق لائحة الانضباط المدرسى، وهى اللائحة التى تحدد حقوق وواجبات الطالب والمعلم معًا، وكان التركيز على دور «الأخصائى الاجتماعى» فى اللائحة هو أكثر ما يلفت الانتباه.
فاللائحة جاءت للتأكيد على دور المشرفين الاجتماعيين فى تقويم السلوكيات السيئة للطلاب، ومنها أنه فى حالة قيام الطالب بالسرقة أو الاستيلاء على ممتلكات الغير يعاقب بالنصح والإرشاد من قبل الإشراف اليومى، وإعادة المسروقات، وأخذ تعهد على الطالب، وإبلاغ ولى أمره بذلك، وفى حال تكرار المخالفة يتم تحويل الطالب إلى الأخصائى الاجتماعى.
المفاجأة كما أكدها محمد شبانة، المتحدث الإعلامى لنقابة الأخصائيين الاجتماعيين، هى أن الوزارة لم تتناقش مع الأخصائيين الاجتماعيين قبل الإعلان عن اللائحة، رغم العديد من الطلبات التى تقدموا بها من أجل الاتفاق على بنود اللائحة، وحتى لا تتحول فيما بعد لمجرد قرارات ورقية.
ما كشفه شبانة يضع آلية تطبيق ما تصبو إليه وزارة التربية والتعليم من الانضباط المدرسى على المحك، لأنه من المفترض قبل الإعلان عن هذه اللائحة أن تتعرف الوزارة على مشاكل الأخصائيين، وأن تضع لها حلولًا جذرية تساعدها على الوصول لأفضل النتائج، وأن تهتم بكيفية العلاقة بين الطالب والمدرس ومسؤولى المدرسة بالمشرف الاجتماعى، وكيف يرون دوره فى مساعدة الطلاب، فضلًا على مدى وعى الآباء والأمهات بهذا الدور، وأن تتأكد فى الوقت ذاته من حجم تفهم الأخصائى الاجتماعى نفسه لطبيعة عمله أم لا؟
الإجابة عن ذلك تبدأ من التعريف بدور الأخصائى الاجتماعى فى القيام بتوعية الطلاب بأهمية الاندماج داخل مدارسهم، ومساعدتهم على تخطى المشاكل التى تواجههم وتؤثر دومًا على مستواهم الدراسى، وهو ما يتطلب أن يصل الطالب والأخصائى الاجتماعى إلى درجة من الخصوصية، تسمح للأول بأن يبوح بأسراره للثانى حتى يتسنى للأخير مساعدته والوقوف إلى جواره.
لكن ما يحدث واقعيًا أن العلاقة بين الطرفين تكاد تكون منعدمة فى الكثير من المدارس نتيجة للفهم الخاطئ للتوصيف الوظيفى للأخصائى، حيث يتم إسناد مهام إدارية للكثير منهم، مما يعطلهم عن القيام بالدور المطلوب على أكمل وجه، فضلاً على عدم اهتمام المدرسين بالتواصل الدائم مع الأخصائى الاجتماعى وإشراكه فى كل ما يتعلق بالطلاب، خاصة إذا ما شعر المدرس بأن المستوى الدراسى لطالب ما قد انخفض.
من المتفق عليه أن العلاقة بين الطالب والمشرف الاجتماعى يجب أن تقوم على السرية والخصوصية، وبالرغم من ذلك لا تهتم مدارس عديدة بالمكان المخصص لعمل الأخصائيين، فعادة تكون حجرة المشرفين الاجتماعيين إما صغيرة جدًا، أو أن تكون مشتركة مع باقى المدرسين، وهو أمر غير محبب لنفسية الطالب الذى قد تكون لديه مشكلة مع مدرس ما، ولا يرغب فى الحديث عنها فى وجوده.
سوء توزيع الأخصائيين الاجتماعيين على المدارس من أهم العوامل التى تتغافل عنها وزارة التربية والتعليم أيضًا، وهو ما يتعارض مع هدف لائحة الانضباط المدرسى، ففى الوقت الذى يصل فيه عدد الأخصائيين الاجتماعيين إلى 75 ألف أخصائى، حسب تصريحات محمد شبانة، المتحدث الإعلامى للأخصائيين الاجتماعيين، نجد أن عدد المدارس على مستوى الجمهورية يصل إلى 49435 ألف مدرسة، منها 903 مدارس تربية خاصة، ويصل عدد الفصول إلى 466 ألفًا و427 فصلًا، تضم 18 مليونًا و555 ألفًا و430 طالبًا، وذلك وفقًا لآخر إحصائية صادرة من الإدارة المركزية للنظم وتكنولوجيا المعلومات عام 2013/2014.
كل هذه المعوقات يكون لها مردودها السلبى على أداء المشرف الاجتماعى، الأمر الذى لا يستطيع معه أن ينفض عن نفسه غبار الكسل، بل إنه يشعر بالعجز عن مساعدة بعض حالات الطلاب، وإجراء زيارات ميدانية لأسرهم، وهذه حلقة أخرى من حلقات غياب الفهم التى تواجه عمل هذه الفئة، فكثير من الأسر أيضًا لا تعرف ماذا يفعل الأخصائى الاجتماعى فى المدرسة، وكيف يمكنه مساعدة صغارهم، وبالتبعية تنقطع علاقتهم به، ويصبحون غير قادرين على اللجوء إليه فى حالة تعرض أبنائهم لأى مشاكل خاصة.
ولكى تعالج وزارة التربية والتعليم الخلل فى سلوكيات بعض الطلاب، وتنقذ لائحة الانضباط المدرسى يجب أن تعمل أولًا على خلق وعى كامل لدى كل من الطلاب والمدرسين، ومسؤولى الوزارة، فضلًا على الآباء والأمهات، بأن الانضباط يبدأ من الإيمان بدور الأخصائى الاجتماعى.