معلومات مجلس الوزراء: قانون الخدمة المدنية مطبق على كافة العاملين بالدولة

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه فى إطار ما تردد فى العديد من المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء تُفيد بوقف تطبيق قانون الخدمة المدنية على جميع العاملين بالدولة، تواصل المركز مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً وأكدت أن الأمر لا يزيد عن كونه مجرد شائعة الهدف منها إثارة الرأى العام.
كما أوضحت الوزارة أنه لم يتم وقف تطبيق قانون الخدمة المدنية، وأن القانون سارى ت بكافة مواده وبنوده، مشيرةً إلى أن الحكومة انتهت من عقد سلسلة من الحوارات المجتمعية حول اللائحة التنفيذية للقانون شملت كافة فئات وقطاعات المجتمع خاصةً النقابات العامة والمُستقلة والعمالية واتحاد عمال مصر ومنظمات المجتمع المدنى وذلك لسماع مقترحاتهم وآرائهم قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون باعتبارها الأداة الرئيسية لتنفيذه، وقد تم أخذ معظم الملاحظات فى الاعتبار، وأسفرت نتائج هذه الاجتماعات والمناقشات عن تعديل عدد من بنود ومواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وأوضحت الوزارة أن اللائحة التنفيذية للقانون على وشك الانتهاء منها وإصدارها خلال أيام.
وأوضح المركز فى بيان له اليوم الخميس بانه فى اطار ما نشر ايضا من أنباءً تُفيد بأنه تم البدء فى تخزين المياه فى بحيرة سد النهضة الإثيوبى وأنه ترتب على ذلك نقص المياه فى بعض محطات مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والرى والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن اتفاق المبادئ الذى تم إبرامه فى مارس الماضى بالخرطوم كان قد حدَّد آلية التخزين الأول بعد الانتهاء من دراسات المكتب الاستشارى وبالتوافق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فى وضع آلية تشغيل السد، كما أوضحت أن أحدث صور للأقمار الصناعية لموقع السد أظهرت أن قناة التحويل لا تزال موجودة ولم يطرأ عليها أى تغيير وأنه لا يوجد أى تخزين فى بُحيرة السد، كما أكدت الوزارة حرصها على متابعة موقف الأعمال التنفيذية للسد بشكلٍ مُستمر.
واشار إلى انه لا صحة لما يتردد عن قيام فريق من الهاكرز باخترق السيرفر الرئيسى للشركة المصرية لنقل البيانات "TE Data" وقام بسرقة بيانات بعض العملاء والتحكم فى باقات الإنترنت الخاصة بهم، وأن الشركة المصرية للاتصالات أكدت أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، حيث أفادت بأنه تم بالفعل رصد محاولات لاختراق الشبكة, ولم تتمكن تلك المحاولات من اختراق أى من أنظمة الشركة الرئيسية و التى تحتوى على بيانات العملاء، أو حساباتهم الشخصية أو بيانات الخدمات المقدمة من الشركة، و قامت فقط باستخدام واجهة الرسائل النصية الخاصة بالشركة لعدة دقائق وأرسلت عدة رسائل ليست لها علاقة بعملاء الشركة. وقد تم تشكيل لجنة فنية متخصصة للتحقيق فى هذا الأمر و سيتم رفع تقرير مفصل للإدارة التنفيذية بشأن ما حدث لإتخاذ الإجراءات اللازمة، وتؤكد الشركة أن جميع الانظمة و بيانات العملاء مؤمنة تأمين كامل لصد أى محاولات للاختراق.
وفيما يتعلق بما نشر من أنباءً تُفيد بوجود مخالفات وفساد مالى وتربح فى شونة التيسير لتخزين القمح بمدينة الخانكة بالقليوبية، حيث تردد أن الشونة سعتها التخزينية عشرة آلاف طن قمح ولكن ما يتم استلامه على الورق مائة ألف طن قمح، وأن الأقماح المحلية الموجودة بالشونة مخلوطة بأقماح مستوردة، تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتى أكدت أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، وأوضحت أن الوزير قام بزيارةٍ مُفاجئة لمقر الشونة برفقة لجنة فنية متخصصة فى الأقماح لمُعاينتها على الطبيعة، وبفحص عينات من الأقماح الموجودة بالشونة ثبت أنها أقماح محلية وليست مخلوطة بأقماح مستوردة، كما ثبت أن السعة التخزينية للشونة تصل إلى 103 ألف و740 طناً وأنها تضم حالياً 86 ألف طن قمح محلى وليس 10 آلاف طن كما نُشر.
وحول مت أُثير فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباءً تُفيد بتسريح العاملين فى مشروعات محور قناة السويس، أوضح المركز انه قام بالتواصل مع نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، والتى نفت صحة هذه الأنباء، وأكدت أن جميع العاملين فى مشروعات قناة السويس الجديدة ليسوا عمالة مؤقتة، كما يعتقد البعض وإنما هى عمالة على قوة الشركات التى تُسند إليها أعمال الحفر والتكريك فى مشروعات قناة السويس وليس للدولة علاقة بهم وبالتالى فتلك العمالة لا يمكن تسريحها نظرًا لارتباطات تجارية لشركاتهم.