مصدر ب"الاتصالات": ندرس ملف المصرية للاتصالات ولا نخضع لضغوط

قال مصدر مسؤول رفيع أن الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدرس الملف الخاص بالشركة المصرية للاتصالات و التطورات الخاصة به منذ 12 عام دراسة متأنية، مستبعدا اتخاذ قرارات لتخفيض قيمة أسعار البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات لشركات الانترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول الخاصة حيث تخضع كافة الأمور للدراسة.
وأكد المصدر في تصريح خاص لليوم السابع، ان الحكومة ستتخذ ما هو في صالح السوق و المستخدم و الشركة الوطنية المملوكة للدولة بنسبة 80 بالمائة من دون ضغوط من أى طرف.
وأكد المصدر أن الأولوية حاليا لدراسة كافة الملفات وتعيين مسؤولين بالأماكن الشاغرة لاسيما الهيئات التابعة للوزارة حيث لا يوجد رئيس تنفيذي بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ 3 أشهر، وأنه جارى العمل على اختيار رئيس جديد خلفا لمصطفى عبد الواحد القائم بالأعمال.
وكشف المصدر أن وزير الاتصالات الجديد المهندس ياسر القاضى قد طالب مسؤولى شركات المحمول بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين أولا و الالتزام ببيع خطوط المحمول بالفروع الرسمية وتدقيق بيانات العملاء ومراجعتها.
وقال المصدر إن المهندس ياسر القاضى يراجع حاليا كافة القرارات الخاصة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال فترة تولى المهندس مصطفي عبد الواحد منصب القائم بالأعمال وأيضا كافة القرارات التي اتخذتها الوزارة خلال الأشهر الماضية وأيضا خطط واستراتيجيات تطوير القطاع.
وكانت بعض دراسات قام بها عدد من الخبراء داخل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أكدت أن خسائر الشركة المصرية للاتصالات ستصل ل700 مليون جنيه في حال تخفيض قيمة تأجير البنية التحتية.