النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى بواقعة تزوير لوحات فاروق حسنى

استعجلت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفى، تقرير الطب الشرعى فى واقعة تزوير لوحات الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، لمضاهاة توقيعه بالتوقيع الموجود على اللوحات المضبوطة.
وكانت النيابة قد أمرت فى وقت سابق بإخلاء سبيل المتهم الأول بتزوير لوحات فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، بضمان محل إقامته، وتوقيع كفالة مالية قدرها ألفى جنيه على المتهم الثانى، كما قررت النيابة إرسال اللوحات الفنية المضبوطة إلى المجلس الأعلى للآثار لبيان إن كانت أصلية من عدمه.
واتهم حسنى أمام النيابة صاحب الجاليرى باستغلال اسمه وشهرته فى مجال الفن التشكيلى، وقام بتزوير لوحاته الفنية وتقليدها والإعلان عنها فى مجلة البيت "مجلة فنية واجتماعية"، وبكشفه عليها تبين أنها تحمل توقيعًا مزورًا له، ما يتسبب فى تعرضه لأضرار مادية وأدبية، ويعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية الخاصة.
وطالب النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، خاصة بعد تزايد ظاهرة تقليد اللوحات الفنية ونسبها لفنانين تشكيليين عالميين، خلال الخمسة أعوام، وبعد الانتهاء من الاستماع لأقواله تم صرفه من سراى النيابة.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغًا من فاروق حسنى، يفيد باكتشافه تداول لوحات فنية مقلدة منسوبة له للبيع، والإعلان فى مجلة البيت عن بيع لوحات فنية تحمل توقيعًا مزورًا، ودلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة "ألكسندر.ف" صاحب جاليرى فى مصر الجديدة، و"نبيل.ب" مدير جاليرى مسدى، و"شاكر.ى"، تاجر، وموجود فى اليونان.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول والثانى، وعثر بالجاليرى على 10 لوحات مقلدة منسوبة للفنان فاروق حسنى وتحمل توقيعًا مزورًا منسوبًا له، و11 فرخ ورق مقوى مرسومًا عليه رسومات فنية منسوبة للفنان فاروق حسنى، وتحمل توقيعًا مزورًا منسوبًا له، وتحرر المحضر اللازم، وتمت إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.