مشروع محكمة للحفاظ على الملكية الفكرية

محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين المصريين..

قال محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إنه سيتقدم بمشروع لمجلس الشعب من خلال وزارة الثقافة يطالب فيه بتغليظ عقوبة الاعتداء على الملكية الفكرية، وإنشاء شرطة ونيابة ومحكمة متخصصين فى تطبيق القانون، من أجل الحفاظ على الحقوق الملية الفكرية.
وأوضح رشاد أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد فى اجتماعهم أمس، ناقشوا عدة مقترحات مقسمة على فترتين زمنيتين، الأولى عاجلة والثانية آجلة.
وتمثلت المقترحات العاجلة فى اللجنة العلمية والتى ستضم كبار الكتاب والمفكرين والأساتذة فى الجامعات، ليكون الهدف منها أن تعطى الحق للاتحاد فى أن يرشح من يراه من شخصيات أبدعت فى العلوم والفنون لنيل إحدى الجوائز المحلية والدولية، وأضاف محمد رشاد: نحن نطمح فى أن ينضم الاتحاد إلى الهيئات والنقابات التى لها الحق أن ترشح أشخاصًا لنيل جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية، وترشيح المبدعين من المصريين للحصول على الجوائز الدولية، إضافة إلى إلغاء نظام التوكيلات فى الانتخابات، وإمكانية تعديل اللائحة الداخلية بشأن اجتماع واكتمال النصاب القانونى، وذلك بقصر المدة على ساعة أو ساعتين بدلاً من تأجيلها لمدة أسبوع فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى، تفعيل وتطبيق المادة الخامسة فى القانون بعد مزاولة مهنة النشر إلا للمقيدين بسجل اتحاد الناشرين، ومراجعة بيانات ومستندات الأعضاء المسجلين بالاتحاد، لتطبيق شروط العضوية على الجميع، والعمل على تفعيل دور اللجان مع أعضاء الاتحاد، إرسال خطاب إلى جميع أعضاء الاتحاد؛ لطرح أفكارهم ومقترحاتهم للتعاون على مع مجلس الإدارة، وإعداد ميزانية تقديرية للعام المالى الجديد، والإعداد لبرنامج لقاءات وزيارات لكل المسئولين بالوزارات والهيئات والمؤسسات الذين لهم علاقة بصناعة النشر والناشرين؛ وذلك لمحاولة حل بعض المشاكل، وإعداد ورقة عمل موضح بها المشاكل والحلول المتعلقة بصناعة النشر؛ لتقديمها من خلال جامعة الدول العربية لمؤتمر القمة العربية للثقافة والذى سيعقد فى طرابلس سبتمبر 2011، والعمل على إصدار نشرة إعلامية شهرية ترسل إلى جميع أعضاء الاتحاد، متضمنة نشاط مجلس الإدارة وقراراته تمهيدًا لإصدار مجلة ربع سنوية.
وتمثلت المقترحات الآجلة فى التواصل مع إدارات المعارض لمنع المزورين من المشاركة فى المعارض، وإعداد لائحة بأسماء الذين ثبتت عليهم جريمة التزوير قضائيًا أو مهنيًا لمنعهم من ممارسة مهنة النشر، التقدم بمشروع لمجلس الشعب من خلال وزارة الثقافة لتغليظ عقوبة الاعتداء على الملكية الفكرية، وإنشاء شرطة ونيابة ومحكمة متخصصة فى تطبيق قانون الملكية الفكرية، ووضع مشروع للرعاية الصحية والاجتماعية للناشرين والعاملين معهم، وإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعى للناشرين والعاملين معهم أيضًا، وإصدار تشريع بعدم استخراج السجل التجارى للراغبين للعمل فى مجال النشر إلا بموجب شهادة الاتحاد، وإنشاء شعبة للموزعين داخل الاتحاد.