اتهام وكيل لجنة النقل فى البرلمان بتخريب شركة «السوبر چيت»

◄◄ «زهران» يتهم رضا وهدان رئيس الشركة بشراء سيارات بمواصفات سيئة وتعيين مستشارين بآلاف الجنيهات
◄◄ طلب إحاطة فى المجلس: وهدان اشترى قطع غيار ثمن الواحدة 600 جنيه وثمنها الأصلى 60 جنيها فقط
معلومات خطيرة لو ثبتت صحتها فإنها تمثل خطراً على الآلاف من ركاب أتوبيسات شركة السوبر چيت واتهام معروض أمام البرلمان فى صورة طلب إحاطة يتهم رضا وهدان، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان ورئيس شركة «سوبر جيت» بالفشل فى إدارة الشركة وتحقيق خسائر نظرا لعدم خبرته، لأنه محاسب وليس مهندسا.
ولفت طلب الإحاطة الذى قدمه النائب جمال زهران إلى وجود تدهور فى أعداد الركاب وصلت إلى 10%وهناك رحلات وصل عدد الشاغلين لها 50% وهرب الركاب بسبب سوء الخدمة والصيانة وحالة السيارة، وكشف طلب الإحاطة عن محاولة الشركة شراء سيارات ذات مواصفات سيئة، مما يضر بالركاب ويمثل خطورة عليهم، مما ينذر بمخاطر شديدة، وذلك من واقع تقارير اللجان.
ولفت زهران إلى أن المخازن لا يتوفر بها قطع غيار حتى وصل الأمر إلى تراكم الأعطال، وعدم تشغيل نصف أسطول سيارات الشركة، كما يتم شراء قطع غيار محلية بدلا من الأصلية، وحسابها مستنديا على أنها أصلية بفارق 60 إلى 600 جنيه، بالإضافة إلى أن قطع الغيار غير الأصلية تمثل خطورة على الركاب، وهو الأمر الذى يتسبب فى تزايد نسب الأعطال خلال العامين الأخيرين.
وحذر النائب المستقل جمال زهران فى طلب الإحاطة الذى قدمه لرئيس الوزراء ووزير النقل، من تدهور الوضع بشركة النقل البرى «السوبر جيت»، الذى يمكن أن يعرضها للانهيار بسبب المخالفات، واتهم طلب الاحاطة رضا وهدان وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب بالمسؤولية فى تنامى وتفجر وقائع الفساد، التى زادت بعد توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة، والتلاعب فى قطع غيار السيارات وتعريض حياة الركاب للخطر, وكشف زهران عن تعسف النائب رضا وهدان مع العاملين بالشركة البالغ عددهم 650 عاملا، مستغلا عضويته بمجلس الشعب.
وأشار طلب الإحاطة إلى أن وهدان مارس سلطاته فى انتزاع حقوق ليست له، وأجبر العمال على الانصياع لإرادته فى مخالفة القانون أو إقالتهم أو نقلهم، والإتيان بمتقاعدين على المعاش بمرتبات تصل إلى آلاف الجنيهات، لتنفيذ سياساته غير القانونية، التى أسهمت فى فشل الشركة فشلا ذريعا.
وأشار زهران إلى مخالفات إدارية تضمنت تعاقد رئيس الشركة مع مستشار مالى للشركة «محمد عمار» تجاوز عمره 67 عاما، وكان يعمل بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف، وحدد له مرتبه وبدلاته دون الرجوع لمجلس الإدارة طبقا للائحة نظام العاملين.
كما تعاقد مع مستشار فنى هو محمد عبدالمجيد عثمان، فى نوفمبر 2008، ومنحه مميزات مالية أعلى من أبناء الشركة تتمثل فى مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه شهريا، بالإضافة إلى تخصيص سيارة له وصرف 350 لتر بنزين شهريا، رغم وجود رئيس قطاع فنى ومستشار فنى من مؤسسى الشركة.
ومن المحظوظين أيضا سمير أحمد حمدى، الذى تجاوز 71 عاما وتعاقد رئيس الشركة معه كمستشار إدارى وبمرتب شهرى 5 آلاف جنيه. كما تعاقد مع المهندس أشرف سليمان بعد سن الستين وتكليفه بأعمال مدير عام الشؤون الهندسية.
كما أصدر قرارا بتكليف شريف مصطفى إبراهيم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية، رغم أنه طرف فى مخالفات أثناء عضويته بلجنة البت من عام 2001 حتى 2004.
كما نقل المحاسب معتز سليم من قطاع النقل والسياحة إلى مدير إدارة الشؤون المالية، رغم وجود من يشغل الوظيفة، وهى المحاسبة أمانى رضوان.
وينتقل طلب الإحاطة إلى نوع ثان من المخالفات الإدارية، التى تمثلت فى التنكيل بأبناء الشركة والعاملين بها من خلال اتباعه سياسة القمع والترهيب، وتوقيع جزاءات ظالمة على العديد من قيادات الشركة والعمال والنقابيين، الذين رفضوا الاستجابة لتنفيذ مخططاته، ومطالبه المالية والإدارية والفنية، ونتج عن ذلك استقالة 50 عاملا من قيادات الشركة.
كما وقع رئيس الشركة جزاءات على رئيس اللجنة النقابية، ونائبه بالمخالفة للقانون، كما نقل نائب رئيس اللجنة النقابية من وظيفة رئيس قسم العلاقات العامة إلى موظف حجز، وفصل عضو اللجنة النقابية فتحى عبدالغنى دون سند قانونى، بالإضافة إلى عدم صرف المستحقات المالية. أما ثالث المخالفات فهى المالية وتتمثل فى تحرير رئيس الشركة مذكرة مالية لوزير النقل يطلب فيها امتيازات مالية ضخمة لشخصه فقط، دون النظر للعاملين، وهى مكافأة عضوية مجلس الإدارة وتقدر ب20 ألف جنيه سنويا، ورفع بدل حضور جلسات مجلس الإدارة من 500 جنيه إلى 1250 جنيها، وصرف 2.5% من حافز زيادة الإيراد له.
أما المخالفة المستفزة حسب وصف طلب الإحاطة فكانت فى صرف مكافأة عيد الأضحى التى يتم صرفها للعاملين ورئيس مجلس الإدارة تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية للشركة بتحرير مكافأة لرئيس مجلس الادارة السابق عن مدة وجوده بالشركة عام 2008 من الفترة 1/1، حتى 8/10/2008، وكان قدرها 8 آلاف و516 جنيها.
فى حين كانت مكافأة رئيس الشركة الحالى النائب رضا وهدان ألفين و511 جنيها عن المدة المتبقية حتى نهاية العام حى تسلم عمله فى 9/10/2008 لكن رئيس الشركة النائب وهدان رفض هذا التوزيع وأصدر قرارا بأن يتم صرف المكافأة للعاملين الموجودين بالخدمة فقط، وصرف لنفسه المكافأة كاملة وقدرها 11 ألف جنيه.
وفى 23 يونيو 2009 قررت الجمعية العمومية للشركة صرف مكافأة شهرية للعاملين بالشركة عن ميزانية 2008، ورغم أن القواعد الإدارية تقضى بالصرف حسب نسبة تواجد كل عامل من نفس العام، لكن المستشار المالى محمد عمار الذى جاء مع رئيس الشركة أعد ضوابط تقضى بأن يكون الصرف للموجودين بالخدمة ولو ليوم واحد عن عام 2008 وبذلك صرف وهدان مكافأة 22 ألف جنيه، وحرم رئيس مجلس الإدارة السابق من نصيبه فى المكافأة أيضا، التى كانت تقدر ب17 ألف جنيه، كما أخذ مكافأة 10 آلاف جنيه التى قررتها الجمعية العمومية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن ميزانية 2008 مخالفا قرار وزير المالية، الذى ينص على عدم صرف أية مبالغ لرؤساء مجالس الإدارة من المكافأة التى تقررها الجمعيات العمومية لمجالس الإدارة سنويا من أرباح كل شركة.
أكد الدكتور جمال زهران أن هذه الوقائع جزء من فساد مالى متعمد ولكن بدلا من أن يقوم وكيل لجنة النقل والمواصلات النائب رضا وهدان بمراقبة هذا الفساد من خلال دوره البرلمانى أصبح مشاركا فيه وفاعلا فى خلق الوقائع.
يشير طلب الإحاطة إلى أن رئيس الشركة عرض بنفسه على مجلس الإدارة نتائج الأشهر التسعة الأولى من توليه رئاسة الشركة وتمثلت فى خسارة فى التشغيل، ورغم ذلك تم صرف مكافآت وأرباح له ولكبار العاملين حيث بلغ جملة ما تقاضاه رضا وهدان من الشركة فى الفترة من 8/10/ 2008 حتى مايو 2010 مليون جنيه بمتوسط 50 ألف جنيه شهريا وبنسب تصل إلى 12% من إجمالى أجور العاملين بالشركة.
لمعلوماتك...
◄1971 هو العام الذى تأسست فيه شركة السوبر جيت، وخطوطها المحلية فى مصر بين القاهرة والإسكندرية وباقى المدن الساحلية