رئيس شركة «سوبر جيت» ينفى التربح من منصبه.. ويتهم «زهران» بالكذب

اتهم النائب رضا وهدان، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، النائب المستقل، الدكتور جمال زهران، بالكذب والتضليل بسبب اتهامه له بارتكاب وقائع فساد داخل شركة الاتحاد العربى للنقل البرى «سوبر جيت» التى يترأسها.
وقال وهدان رداً على ما نشر فى «المصرى اليوم» بتاريخ 1 يونيو 2010 تحت عنوان «طلب إحاطة يكشف وقائع فساد داخل شركة (سوبر جيت) ويتهم رئيسها بالتربح»، إن ما جاء فى طلب الإحاطة الذى قدمه زهران بأن الشركة تتبع القطاع العام غير صحيح، مشيراً إلى أنها شركة مساهمة اتحادية ليبية، وأضاف: «لم يحدث أنه تم التنكيل بالعاملين وإجبار الكثيرين منهم على تقديم استقالاتهم،
والدليل هو الاستنكار المقدم من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة واعترافها بأنه لم يحدث خلال فترة رئاستى أننى قمت باستغلال صفتى البرلمانية للضغط على أحد، ولم يجر استغلال توقيعات العاملين من قبل رئيس اللجنة النقابية فى تحرير استقالات مسببة لهم دون علمهم، رغم أنهم مازالوا على رأس العمل، ومستعدين لمواجهة من قام بهذا التزوير».
وتابع وهدان: «بالنسبة للادعاء الخاص بالتربح والمخالفات المالية، فإن الشركة اعتادت منذ زمن بعيد أن يتم فى اجتماعات الجمعية العمومية العادية للشركة صرف مكافآت عضوية لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة المدة التى قضاها كل عضو على أن تتحمل الشركة الضرائب المستحقة عنها، وتم صرفها لمجلس الإدارة السابق واستمر الصرف لمجلس الإدارة الحالى،
وفى 24 نوفمبر 2008 اعتمد وزير النقل رفع مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة لتصبح 1250 جنيهاً للجلسة الواحدة، وتحديد مكافأة عضوية مجلس الإدارة خلال عام 2008 بواقع 20 ألف جنيه تصرف على 4 دفعات، وتصرف لرئيس مجلس الإدارة بنسبة 2.5٪ من قيمة حافز زيادة الإيراد المقرر صرفه شهرياً، على أن تتحمل الشركة قيمة الضرائب المستحقة من كل ذلك».
وأوضح وهدان أن راتبه محدد بموجب قرار وزير المالية، وأن المكافأة الشهرية التى تصرف للعاملين بالشركة جاءت بناء على قرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 13/7/2005، بمنح شهرين من الراتب الأساسى مكافأة منذ عام 2004 وحتى الآن.
وقال وهدان إن أبلغ رد على ادعاء زهران بالفشل فى إدارة الشركة هو الميزانية العمومية للشركة التى تظهر ارتفاع رأس المال من 38.5 مليون جنيه فى عام 2008 إلى 55.6 مليون فى عام 2009، وارتفاع رأس المال المستثمر من 67.5 مليون جنيه عام 2008 إلى 77.8 مليون عام 2009، وارتفاع الودائع من 54.5 مليون عام 2008 إلى 71 مليون جنيه عام 2009، وانخفاض تكاليف النشاط من 45.6 مليون إلى 44.2 مليون جنيه، وارتفاع صافى الأرباح من 5.364 مليون جنيه فى عام 2008 إلى 7.933 مليون فى عام 2009.
ونفى وكيل لجنة النقل والمواصلات شراء سيارات جديدة بمواصفات سيئة، مشيراً إلى أن الشركة أدخلت تحسينات وإضافات على الحافلات للمحافظة على التميز بعد مناقصة حصلت فيها شركة «MCV» المتخصصة فى صناعة وسائل النقل على أعلى النقاط الفنية.
من جهة أخرى، أرسل وهدان مذكرة إلى الدكتورة آمال عثمان، رئيسة اللجنة التشريعية بالمجلس، أكد فيها أن تعيينه داخل الشركة متفق مع الدستور والقانون، وليس كما قال زهران إنه تم تعيينه أثناء عضويته بمجلس الشعب بالمخالفة لقانون مجلس الشعب ولائحته الداخلية.