أكد محمد رضوان عضو غرفة المنشآت الفندقية وصاحب الدعوى القضائية المرفوعة ضد الغرفة برقم 8191 لسنة 63 ق، أن غرفة المنشآت الفندقية قررت دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات الغرفة فى 12-10 - 2008 على أن تعقد الانتخابات فى 19 - 11 - 2008، فى التوقيت نفسه صدور قرار وزير السياحة زهير جرانة رقم 574 لسنة 2008 الذى ينص على أن يكون المرشح لمجلس إدارة الغرفة المدير المسؤول والمعتمد من وزارة السياحة، المستغل أو المرخص له الصادر الترخيص باسمه أو من يمثله قانونا وفقا للسجل التجارى الخاص به، موضحا أن القرار تم تنفيذه بدون الرجوع لأخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية رغم صدور القانون رقم 85 لسنة 68 الذى أوجب أخذ رأى الاتحاد فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالنشاط السياحى، علاوة على عدم نشر القرار الوزارى فى الجريدة الرسمية أثناء دعوة الجمعية العمومية للانتخابات وتم نشره فى 22-11-2008 بعد إجراء الانتخابات. شن رضوان هجوما عنيفا على وسيم محيى الدين رئيس غرفة المنشآت الفندقية واتهامه بالتزوير فى محضر اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 21-12-2009 وإضافة القرار رقم (4) الذى ينص على تفويض رئيس مجلس إدارة الغرفة فى اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن صرف مكافأة لجميع موظفى الغرفة على أداء واجباتهم وجهودهم المخلصة تجاه الغرفة، وتم الاعتراض عليه من قبل فتحى نور مستشار وزير السياحة سابقاً مؤكداً أن الجمعية العمومية لم تصدر هذا القرار وهدده برفع دعوى قضائية فى حالة إدراجه فى قرارات الجمعية.
