اتفاق عربى على كسر حصار غزة وسحب مبادرة السلام

اتفق وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم الطارئ بمقر جامعة الدول العربية فجر اليوم، على كسر الحصار الذى فرضته إسرائيل على قطاع غزة، والالتزام بإيصال المعونات الطبية والأغذية ومواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار وغيرها من الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطينى فى القطاع بشتى الوسائل، وتحميل إسرائيل المسئولية الدولية المترتبة على التعرض للمعونات الإنسانية والاحتياجات الضرورية لإعادة الإعمار وعدم فتح جميع المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع.
كلف مجلس الوزراء العرب لبنان باعتباره العضو العربى فى مجلس الأمن، والمجموعة العربية فى نيويورك بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن، بالتنسيق مع تركيا والدول والتجمعات الصديقة، لإصدار القرار اللازم لإدانة الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة وإلزام إسرائيل برفعه فورياً، وطلب عقد الدورة المستأنفة العاشرة فى إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لمواجهة الحصار الإسرائيلى على قطاع غزة.
فى حين رفع الوزراء توصية إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة لتأكيد الالتزام بما جاء فى قرارات قمة سرت وخاصةً القرار رقم 508 بوقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل وسحب المبادرة العربية تنفيذا لما ورد فى كلمة خادم الحرمين فى القمة الاقتصادية فى الكويت فى يناير 2009 بأن المبادرة العربية لن تبقى على المائدة طويلاً.كما كلف المجلس الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بتوجيه رسالة إلى الإدارة الأمريكية يؤكد فيها "أن إمعان إسرائيل فى ممارساتها وآخرها فى العدوان الإجرامى على المدنيين العُزَّل تؤكد بالدليل الواضح عدم جدية إسرائيل فى التوصل إلى سلام عادل وشامل فى المنطقة وإصرارها على أن تجعل المفاوضات غير ذات فائدة أو جدوى ويُشكك فى مصداقية التأكيدات والتطمينات التى قُدِّمت إلى الجانب الفلسطينى".
وأكد المجلس على تنسيق التحرك العربى مع تركيا والجهات المعنية الأخرى لرفع دعاوى أمام جهات التقاضى الوطنية والدولية المختصة وعلى رأسها محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة، مع مطالبة إسرائيل بالإفراج الفورى عن بقية المختطفين من أفراد قافلة الحرية والسفن المحتجزة ومواد الإغاثة.
ورحب الوزراء العرب بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بتشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة للتحقيق فى انتهاكات القانون الدولى عن الاعتداء الإسرائيلى على قافلة الحرية والإعراب الاستياء من مواقف الدول التى صوتت ضد هذا القرار، كما رحب المجلس بمواقف الدول التى اتخذت إجراءات واضحة وقوية فى مواجهة العدوان العسكرى الإسرائيلى وإدانته، والإعراب عن استيائه إزاء مواقف بعض الدول فى مجلس الأمن التى أعاقت الاتفاق على إجراء تحقيق دولى مستقل.وفى نهاية الاجتماع قرر المجلس أن يبقى فى حالة انعقاد دائم.